رافقت "الرياض" حملة تفتيشية نظمها فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض داخل أحد الاسواق الكبرى، حيث انطلقت الحملة بعد صلاة العصر مباشرة وبدأت بالتجمع في وقت محدد، ثم تم توزيع المهام والأدوار مع استعراض وتوزيع التقرير المعد مسبقاً عن السوق، وعدد المحال ومداخل ومخارج السوق، ثم انتشر بعدها المفتشون يرافقهم رجال الأمن في أرجاء السوق فيما بدأ المشرفون يتابعون العمل عن كثب، وشملت الحملة جميع المحال بالسوق صغيرها وكبيرها ماعدا المحال المخصصة للنساء. تنفيذ الحملة وقد لاحظت "الرياض" طريقة تنفيذ الحملة، حيث يبدأ المفتشون بدخول المحل والتعرف على العاملين به وعددهم، ثم تعريفهم بهم وإبراز بطاقتهم وطلب رخص العمل منهم، والتأكد من نظاميتها، وتوثيق المخالفات في مذكرة مطبوعة معهم، كما رصدنا العديد من المحال التي أغلقت أبوابها وهرب العاملون بها فور رؤيتهم للمفتشين في المحال المجاورة لهم، وقد ساهم رجال الأمن المرافقون أو مايعرف بالرافد الأمني في عملية ضبط المخالفين ومرافقة المفتشين ومباشرة أي حالات تستدعي تدخلهم. وكان التواصل خلال الحملة التفتيشية مستمراٍ بين المفتشين، حيث علمت "الرياض" أن وزارة العمل ممثلة بوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئه العمل والإدارة العامة للتفتيش قد زودت جميع المفتشين بأجهزة حديثة تحوي جميع برامج وزارة العمل، بالإضافة إلى ماوفرته من سيارات جديدة للمفتشين. وقد استمرت الفرق في عملها ما يقارب الساعتين تم بعدها جمع المخالفات وتوقيع المخالفين على تعهد بمراجعة إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، وكذلك تعليق إشعار بالمراجعة على المحال المخالفة، وكان الأستاذ "عبدالله العليان" -مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض- متابعاً للعمل بشكل مكثف، واتصل بعد انتهاء الجولة بالمفتشين وشكرهم على جهودهم. وتم خلال الحملة ضبط أكثر من 40 مخالفة للمادة 39(العمل عند غير الكفيل)، وضبط عدد 15 مخالفة للمادة 38(العمل في مهن تختلف عن مهنهم الأصلية)، وضبط عدد ثلاثة عمّال مجهولي الهوية وتم تسليمهم للجهات المختصة، وعدد خمس مخالفات لتأنيث المحال النسائية. محال «ماركات» تشغّل مخالفين وأخرى أغلقت أبوابها هرباً من التفتيش وتم تدوينها في برنامج الملاحظات مخالفات المحال الكبرى في بداية الحملة رافقنا الأستاذ "راشد بن ناشي العتيبي" -منسق الحملات الميدانية-، وبدأنا معه جولة سريعة في عدد من المحال التجارية، حيث كان أول محل للملابس وهو يتبع لشركة عالمية وكان التوقع بأننا سنجد التزاماً من الشركة بالأنظمة، ولكن كانت المفاجأة أن المحل يوجد به عاملون غير نظاميين، وقد حاول عدد منهم الاعتذار بجهله للأنظمة أو أن معاملته تحت الإجراء، وتم إفهامهم المخالفة وتحرير محضر بذلك على أن يراجعوا إدارة التفتيش لإكمال الإجراءات اللازمة، واستمرت بعدها الجولة، فيما وجدنا أحد المحال التجارية المرموقة قد أقفل أبوابه وخرج العاملون منه، فتم وضعه في جدول الملاحظات. وحول عمل المفتشين يقول الأستاذ "راشد العتيبي" لقد تم توزيع المفتشين على خمس مجموعات كل مجموعة تمثّل ستة مفتشين محلفين، ويتم التركيز على المخالفين لنظام الإقامة، مؤكداً على أن المفتشين قد تطور عملهم بشكل ملحوظ؛ نظراً للدعم الذي يجدونه من المسؤولين بوزارة العمل والمدير العام بمنطقة الرياض الأستاذ "عبدالله العليان" الذي يحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتطبيق النظام على جميع المخالفين، مشيداً بما يبذله زملاؤه من جهد وعمل دؤوب لتطبيق أنظمة العمل. برنامج الملاحظات وفي زاوية أخرى من السوق التقينا بالأستاذ "خالد الشمري" -رئيس قسم التفتيش بمكتب العمل في الرياض-، حيث كان يباشر ضبط مخالفة ضد أحد المحال لتشغيله عاملاً لا يحمل إقامة وغير نظامي(مجهول الهوية)، وذلك بوجود رجل الأمن الذي اصطحبه بعد ذلك إلى سيارة الرافد الأمني للحملة. وقال إن وجود رجال الأمن سهّل المهمة في التعامل مع مخالفي النظام، خاصة الذين لا يحملون إقامة، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات تتعلق بالمادتين 38 و39 الخاصة بالعمل على غير المهنة أو العمل عند غير الكفيل، موضحاً أنه تم رصد عدد من المحال التي تم اقفالها قبل التفتيش وتم وضعها في برنامج الملاحظات، وسيتم معاودة تفتيشها في أوقات متفاوتة لرصد المخالفات التي فيها إن وجدت. انضمام فريق تفتيش نسائي لمراقبة المحال المخصصة للنساء.. قريباً التفتيش النسائي وأضاف "خالد الشمري" أن الحملة لا تقتصر فقط على تحرير المخالفات وتدوين الملاحظات، ولكن أيضاً نسجل دعمنا للمواطنين من الجنسين العاملين في تلك المحال، مشيراً إلى أنه وجد سعودياً يعمل في وظيفة كاشير في أحد المحال وتم تشجيعه، كذلك تشجيع بنت الوطن موجودة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، كاشفاً عن وجود بعض المخالفات من مؤسسات العمل التي تشغلهن فيتم ملاحظتها وتصحيحها، وتطبيق الأنظمة حيال ذلك. وأشار إلى أن الإشكالية التي تواجهنا هي في عدم استطاعتنا التثبت من أن العاملة في المحل المخصص للنساء سعودية الجنسية؛ لأنه لا يوجد لديها بطاقة؛ وإن وجد فإن عدم وجود عنصر نسائي حالياً يساهم في الإشكالية؛ لأن الفريق الحالي رجالي، موضحاً أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية قريباً عبر التنسيق مع فريق التفتيش النسائي الذي سيختص بمراقبة تطبيق الأنظمة في المحال المخصصة للنساء أثناء الجولات. جدولة العمل وحول هذه الجولات التفتيشية وطرق تنظيمها، أوضح "خالد الشمري" إن لدى فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض جولات متتابعة وبشكل مستمر على المنطقة ككل، ويتم جدولة الزيارات بشكل منتظم عبر التنسيق مع الرافد الأمني، مشيراً إلى أنه يتم دراسة المواقع التي يراد تفتيشها مسبقاً، ورصد المخالفات التي يمكن أن تقع، ومعرفة أعداد العاملين، وعدد المحال والأوقات المناسبة للتفتيش، مؤكداً على أن العقوبات ستطال كل مخالف، مستشهداً بما تم رصده من مخالفات على شركات كبرى، موضحاً أن الهدف ليس ضبط المخالفة بقدر ماهو تصحيح أوضاع السوق، وتطبيق الأنظمة لتحقيق الشعار الذي يعملون من أجله وهو (بيئة عمل بلا مخالفات). التوعية بالحقوق والواجبات ولم يقتصر دور المفتشين على ضبط المخالفات والتفتيش، بل كانت التوعية منهجاً يمارسونه مع العاملين، وهو ماتم رصده أثناء الجولة، حيث وجدنا الأستاذ "محمد الصقري" -رئيس الفرق الميدانية- وهو يرد على استفسارات عدد من العاملين الذين استغلوا وجود مسؤولي العمل؛ ليسألوا عن حقوقهم وواجباتهم. وكان أحد الاستفسارات عن نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل؟، فرد عليه: لا بد من موافقة الكفيل، إلاّ إذا كان في العقد غير ذلك، أو صدرت مخالفة من الكفيل تستوجب التدخل، كما اشتكى عامل آخر من تأخر الرواتب؛ فأجابه "الصقري" بأنه متى ما تأخرت الرواتب عن ثلاثة أشهر تتقدم للجهة المختصة بالدعاوى، وتثبت صحة الدعوى، ويطلب من الكفيل مسيّرات الرواتب والزامه بدفعها لك والوقوف معك في أخذ كافة حقوقك. وأكد "الصقري" على أن المهمه الأولى للمفتش هو نشر الوعي بين طرفي العقد العامل وصاحب العمل، بحيث كل واحد منهما يعلم بحقوقه وواجباته والتزاماته تجاه الآخر، وتنبثق هذه المهمة من شعارنا (بيئة عمل بلا مخالفات). ضبط عامل عربي يخترق خصوصية زميلاته! رصد أحد المفتشين عاملاً من جنسية عربية في أحد محال العطور والملابس النسائية الخاصة التي يوجد بها قسمان مستقلان للعاملين الرجال والنساء، حيث رصده وهو يطيل النظر عبر الحاجز بين القسمين، وتم ضبط المخالفة، وتبيّن أن الحاجز متحرك وغير ثابت، وأيضاً شبه شفاف، وهو ما يعد مخالفة صريحة من المحل. وقد حاول العامل في البداية إنكار الواقعة أمام المفتشين، ولكن بعد مواجهته بالأدلة تم تحرير مخالفة للمحل؛ بحضور رجل الأمن وإغلاق المحل حتى تطبيق الشروط وإحالة العامل لمراجعة الجهة المختصة.