4 - ورد إدعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل عدد ( 32 ) وإصابة ( 41 ) مدنياً في سوق شعبي بمديرية ( نهم ) محافظة ( صنعاء ) بتاريخ ( 27 / 2 / 2016 م ) وقد اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة ( صنعاء )، وعليه تم التعامل منع الهدف العسكري والذي يعتبر ذو قيمة وفعالية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة ( موجهه بالليزر )، علماً أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة تواجد عدد ( 7 ) أشخاص فقط في الموقع الأمر الذي يفند سقوط عدد ( 73 ) شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين . 5 - ورد إدعاء من ( مركز أنباء الأمم المتحدة ) عن قيام قوات التحالف بقصف سوق ( خميس مستبأ ) في مديرية (حجة) بتاريخ ( 15 / 3 / 2016 م ), والادعاء بالتسبب في مقتل حوالي ( 106 ) من المدنيين، وقد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين), وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد ( 34 ) كم عن الحدود السعودية مما يهدد القوات المتواجدة على الحدود، كما أن جهة الإدعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني . 6 - ورد إدعاء من ( المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً ) بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل ( 47 ) مدني على الأقل وإصابة ( 58 ) بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ ( 6 / 10 / 2015 م ) في محافظة ( ذمار )، وبالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ( ذمار ) في تاريخ الإدعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانياُ وتحسباً لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ ( 7 / 10 / 2015 م ) على طريق ( ذمار - رداع - البيضاء ) حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الاحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني . // يتبع // 10:04ت م spa.gov.sa/1524819