أصدرت محكمة في اسطنبول أمس مذكرة رسمية لتوقيف الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. أتى ذلك بعد ساعات على وصف الرئيس رجب طيب أردوغان المدارس والشركات والجمعيات الخيرية التابعة لغولن، بأنها «أوكار للإرهاب»، متعهداً «قطع إيراداتها». وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محكمة في اسطنبول أصدرت مذكرة التوقيف، متهمة الداعية بأنه «أمر بالمحاولة الانقلابية» ليل 15-16 تموز (يوليو) الماضي. وكان أردوغان وصف جماعة غولن بأنها «منحرفة عقائدياً وقومياً، لأنها ستسيطر على البلدان التي تنشط فيها». وتابع: «كل قرش يُقدّم للمنظمة الإرهابية يُعد بمثابة رصاصة موجهّة ضد الشعب، ولن نتسامح في التعامل مع المؤسسات التي تموّل مَن أطلق النار على الشعب. لا يمكن أن ينجح مشروع من دون تمويل، هم الأقوى في عالم الأعمال. لذلك سنقطع كل ارتباطات المنظمة الدموية بعالم المال والأعمال، وكل إيراداتها. لن تأخذنا بهم شفقة ولا رحمة». ورأى أن «المدارس والمعاهد والمنازل التابعة للكيان الموازي (جماعة غولن) تُعد أوكاراً للإرهاب، وكذلك بالنسبة الى الشركات والجمعيات والأوقاف. وكل شخص يُبدي حججاً من أجل التعامل مع أعضائه يُعتبر بالنسبة إليّ واحداً من منتسبيه». في المقابل، اعتبر غولن ان أردوغان «اتخذ المحاولة الانقلابية ذريعة لإكمال ما بدأه من إجراءات لتدمير حركة الخدمة» التابعة للداعية. وأضاف في مقابلة مع قناة «الغد» التي تبثّ من القاهرة أنه يجهل «السبب الحقيقي وراء عداء أردوغان لي»، وزاد: «يتعرّض المجتمع التركي لأمور سيئة، مثل تقسيم المجتمع إلى معسكرات متناحرة. ما يحدث الآن قد يكون شبيهاً بما حدث في حقبة الحروب الصليبية». إلى ذلك، تراجع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند عن موقفه قليلاً، بعدما اعتبر الأربعاء اثر لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن «تفهّم» القارة كان «ضئيلاً جداً» للتحديات التي واجهتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية، مقرّاً بوجوب ملاحقة المتورطين بها وكشف «شبكة سرية» متغلغلة في «مؤسسات الدولة والجيش والقضاء». وكتب ياغلاند على موقع «تويتر»، بعد لقائه امس الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك وزعيم المعارضة البرلمانية كمال كيلجدارأوغلو: «في ما يتعلق بالملاحقات التي تلت الانقلاب في تركيا، يجب ألا تذهب بعيداً». وقال ناطق باسم ياغلاند إن الأمين العام يتفّهم «الحاجة إلى إجراء تحقيقات»، مستدركاً انه لا يدعم حملة «التطهير» الواسعة في المؤسسات التركية، خصوصاً إذا طاولت مدرسين عمِلوا في مؤسسات مرتبطة بغولن. في غضون ذلك، علّق جليك على دعوة المستشار النمسوي كريستيان كيرن إلى إنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن «تصريحاته تتطابق مع التي تصدر عن اليمين المتطرف». وكان كيرن حض على «مواجهة الحقيقة»، معتبراً أن «مفاوضات العضوية لم تعد سوى خيال». وأضاف: «نعلم أن المعايير الديموقراطية في تركيا ليس كافية إطلاقاً، لتخوّلها الانضمام (الى الاتحاد). والمسألة الاقتصادية لا تقل أهمية، اذ أن الاقتصاد التركي بعيد جداً من المعدل الأوروبي». لكنه دعا الاتحاد إلى البحث عن «مفهوم جديد بديل»، مشدداً على أن تركيا «تبقى شريكاً مهماً في قضايا الأمن والتكامل». أما وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل فوصف تركيا بأنها «ديكتاتورية»، مضيفاً: «لا مكان لمثل هذه الدول في الاتحاد الأوروبي». وتابع: «حان الوقت لنقول بوضوح بوجوب تجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا». من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة التركية 20 مشبوهاً بالارتباط بتنظيم «داعش»، خلال حملة دهم في ولاية أضنة جنوب البلاد.