استحوذ ملف الاتصالات على على قدر من مناقشات جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت أمس في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، علماً أنه كان على جدول أعمال الجلسة 57 بنداً على رأسها بند الاتصالات الذي يثار على خلفية فضيحة الإنترنت غير الشرعية والتحقيقات القضائية الجارية في هذا الخصوص مع معنيين بالملف وبينهم المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. وشدد وزير الاتصالات بطرس حرب قبل بدء الجلسة على «ضرورة تطبيق القانون»، فيما قال وزير الزراعة أكرم شهيب: «إننا سنؤكد موقفنا في موضوع يوسف خصوصاً بالنسبة إلى الخلل الإداري». وطالب وزير الصناعة حسين الحاج حسن «ببديل من يوسف»، وقال: «نريد تطبيق القانون، وموضوع الإنترنت غير الشرعية يجب أن تتم ملاحقته». واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن «الوزير حرب لن يعطينا الإجابات المطلوبة بملف الاتصالات»، قائلاً إن «الجواب الذي ننتظره من حرب بديهي وبسيط جداً ليس بحاجة لتقرير من عدد كبير من الصفحات». وقال وزير التربية الياس بو صعب: «لن نقبل بأن يستمر الوضع كذلك وننتظر أن نسمع أجوبة عديدة في ما خص عبد المنعم يوسف». وأضاف: «لا يجوز قانوناً أن يشغل شخص وظيفتين معاً في الدولة اللبنانية». أما وزير الصحة وائل ابو فاعور فقال: «لا طابق ولا مطابق، وأنا اؤيد موقف الوزير بوصعب». الاعتصام الأهلي وعلى وقع أعمال الجلسة، اعتصم ناشطون من جمعيات «فرح العطاء» و «المفكرة القانونية» و «جمعية حماية المستهلك» على بعد أمتار من السراي لتجديد المطالبة بإنشاء «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء». وترجل وزير العمل سجعان قزي من سيارته خلال توجهه إلى السراي وتوقف عند مكان الاعتصام معلناً تضامنه مع المعتصمين. وخاطبهم قائلاً: «أولاً أنا معكم وثانياً زوجتي طلبت مني أن أكون معكم. ولو كانت القضية بيدي أو بيد وزير الصحة لكانت تمت منذ زمن، لكن المشكلة بيد أكثرية مجلس الوزراء. أنا وعدتكم بأنني سأصوت مع تشكيل الهيئة إن حصل التصويت. وهذا الأمر ليس إكراماً لكم وحسب، بل إكراماً لي ولأولادي، أصبحنا اليوم لا نختار بين القمح والشعير بل بين القمح والحيوانات».