علمت عكاظ أن توجيهات عليا صدرت تؤكد على المجلس الأعلى للقضاء إلزام المحاكم بعدم النظر في النزاعات حول الأنساب، وعدم فسح المجال أمامها لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية وإثارة للنعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة، وحصر التعديل والحذف والإضافة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وأوضحت مصادر مطلعة لـعكاظ إنه يجب أن لا تحال النزاعات في الأنساب إلى النظر القضائي، وأن يبقى كل شيء على ما هو معمول به سابقاً وعدم فتح الباب امام ماهو جديد.
