تواصل مصادر الطاقة المتجددة نموها في الولايات المتحدة، على رغم ازدهار النفط الصخري الذي يُعتبر مصدراً كبيراً للطاقة، منخفض الكلفة وأقل تلويثاً من الفحم. وارتفعت حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني من 16 في المئة عام 2000 إلى 20 في المئة عام 2012، بفضل التقدم الملحوظ في وسائل التنقيب عنه. ويُرجح أن ترتفع هذه الحصة إلى 35 في المئة بحلول عام 2040. ويثير مصدر الطاقة هذا، قلقاً في أوساط جهات كثيرة أولها الوكالة الدولية للطاقة، من أن يؤدي هذا الازدهار إلى تراجع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لا سيما منها الشمسية والريح. إذ في غياب الحوافز النظامية والمالية وفي ظل احتدام المنافسة مع قطاع النفط الصخري، تفتقر هذه المصادر إلى أسواق مدرة للأرباح على المدى القصير، استناداً إلى خبراء، وربما يتأخر تطويرها لسنوات. لكن ازدهار النفط الصخري يلقي ظلاله خصوصاً الآن على محطات الفحم. وأكد مدير المختبر الوطني لمصادر الطاقة المتجددة دان أرفيزو، أن «المسألة لا تتصل بالمنافسة بين النفط الصخري ومصادر الطاقة المتجددة، بل هما عنصران متكاملان». ويمكن أن تحلّ محطات النفط الصخري مكان التوربينات الهوائية والألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء، عندما لا تلبي هذه الأخيرة الحاجات أو لدى اشتداد الاستهلاك. كما يمكن مصادر الطاقة المتجددة، أن تشكل ضمانات تحمي من تقلب أسعار الغاز الطبيعي التي ارتفعت في كانون الثاني (يناير) الماضي مثلاً خلال موجة البرد التي ضربت الولايات المتحدة. وربما يتراجع وضع النفط الصخري، في حال اعتماد أنظمة بيئية مكلفة أو انخفاض الموارد أسرع من التوقعات. وأشار دان أرفيزو إلى أن مصادر الطاقة المتـــجددة «شكـــلت 38 في المئة من الكهرباء الـــتي أُضـــيفت إلى الشــبكة في الولايات المــتحدة عام 2013، في دليل على صمود هذا القطاع». ولا تزال السلطات العامة تستثمر في مجال البحث والتطوير الخاص في هذه المصادر، ولو لم يكن التوظيف بمبالغ ضخمة، كما كانت الحال عند بدء تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي عام 2009. وعلى رغم ذلك، لا تزال مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ضئيلة، وهي لم تتخط 12 في المئة عام 2012. فيما يُتوقع ارتفاعها إلى 16 في المئة عام 2040، إذا لم تجدد المساعدات المقدمة لهذا القطاع، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة. وباتت مصادر الطاقة الشمسية والرياح تتمتع بميزة تنافسية في مناطق كثيرة، بفضل المساعدات التي يقدمها القطاع العام وتكنولوجيات جديدة سمحت بخفض الأسعار. لكن مؤيدي مصادر الطاقة المتجددة يتخوفون من عدم استدامة هذه المساعدات، لأن الضرائب المعتمدة لتوسيع عدد التوربينات الهوائية ومناطق إقامتها، لم تجدد في مطلع السنة. وقال تود فولي من المجلس الأميركي لمصادر الطاقة المتجددة (إيكور) «بعض الجهات اعتبر أننا أصبحنا نتمتع بميزة تنافسية ولم نعد بالتالي نحتاج إلى حوافز مالية، لكن لدى تحضير المشاريع، تؤخذ في الاعتبار المساعدات المالية». إلاّ أن هذا القطاع لا يزال يشهد تطورات تدفع إلى التفاؤل، مع جهات جديدة تخوض غماره مثل «غوغل» الذي استثمر في محطات شمسية في كاليفورنيا وأريزونا. وأكد فولي أن «المغامرة لا تزال في بدايتها، إذ تشكل الطاقة الشمسية أقل من واحد في المئة من الكهرباء التي تنتج في الولايات المتحدة، في مقابل 5 في المئة لتلك المنتجة من الرياح، كما لا تزال فرص النمو واعدة».