واصل مؤشر «الجزيرة» العقاري ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق عند مستوى 630 نقطة، مقارنة بإغلاق 578 نقطة للأسبوع قبل الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.9 بالمائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيس من القطاع السكني. وبعد هذا الارتفاع، عاود المؤشر إلى مستويات قريبة من الأرقام التي كان يتداول عليها خلال شهري مارس وأبريل 2016، حيث بلغت قيمة متوسط ثلاثة أشهر للمؤشر 612 نقطة، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمته عن قيمة هذا المتوسط منذ يونيو 2016. وبتحليل أداء حركة السوق خلال الأسبوع الماضي من خلال مكونات المؤشر، نجد أن قطاع الأراضي أسهم بالدور الأكبر في هذا الارتفاع، حيث زاد بنسبة 13 بالمائة، كذلك سجل قطاعا الفلل والعمائر ارتفاعاً بالنشاط بنسبة 60 بالمائة و30 بالمائة على التوالي، فيما تراجع النشاط على قطاع الشقق بنسبة 8 بالمائة، ويحتل قطاع الشقق المرتبة الثانية في وزن المؤشر، أيضاً سجل قطاع الأراضي الزراعية انخفاضاً بالنشاط بنسبة 10 بالمائة، وهو يحتل المرتبة الثالثة في وزن المؤشر، وسجل قطاع المعارض والمحلات أكبر نسبة انخفاض بالنشاط بلغت 76 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم. وما زال أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي 2016 منخفضاً بنسبة 3.3 بالمائة، وكذلك الأداء منذ التأسيس سجل انخفاضاً بنسبة 37 بالمائة (سنة الأساس للمؤشر عام 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة لجميع المؤشرات). ومن خلال هذا التقرير، نوضح تأثير رسوم الأراضي على حركة السوق العقاري خلال الفترة الماضي، ففي منتصف أكتوبر 2015 صدر أول تحرك حكومي عندما تم إحالة مشروع رسوم الأراضي إلى مجلس الوزراء، وبعد هذا القرار بشكل مباشر نشاهد من خلال الرسم البياني تراجعات متتالية في مؤشر «الجزيرة» العقاري، ليستقر عند مستويات دنيا جديدة، بمعنى أنه يعطينا الصورة الكبيرة لركود مستمر في النشاط العقاري بالمملكة. بعد ذلك جاء قرار مجلس الوزراء بإقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في منتصف شهر يونيو 2016 لينخفض بعدها المؤشر بشكل حاد ويسجل مستويات دنيا جديدة قبل أن يشهد ارتفاعاً خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث بلغت نسبة الانخفاض في النشاط العقاري 28.5 بالمائة منذ أكتوبر حتى إغلاق المؤشر للأسبوع الماضي، وقد يفسر المطلعون على السوق الارتفاعات في آخر أسبوعين بالمؤقتة بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة. وهذا ما ستؤكده أو تنفيه حركة المؤشر خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبنظرة مفصلة للقطاعات، فقد سجل مؤشر الجزيرة للعقار السكني ارتفاعاً بنسبة 9.2 بالمائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 674 نقطة مقارنة بـ 618 نقطة للأسبوع قبل الماضي، وجاء هذا الارتفاع وسط تباين في أداء مكونات المؤشر السكني، إلا أن قطاع الاراضي السكنية أسهم بشكل رئيس في هذا الارتفاع، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 14 بالمائة، كذلك سجل قطاع الفلل ارتفاعاً بالنشاط بنسبة 58 بالمائة، وأيضاً ارتفاع قطاع البيوت بنسبة 26 بالمائة، وفي المقابل انخفض النشاط على قطاع الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة. أما قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني فقد انخفض بنسبة 9 بالمائة، وسجل قطاع المرافق انخفاضاً في النشاط بنسبة 8 بالمائة. وبناء على هذا الإغلاق، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 4 بالمائة عن قيمة متوسط المؤشر السكني لآخر ثلاثة أشهر، والذي بلغت قيمته 646 نقطة، وهو المستوى السابق نفسه له تقريباً. وانعكس أداء هذا الأسبوع بشكل إيجابي على أداء مؤشر «الجزيرة» السكني خلال العام الحالي 2016 ليقلص انخفاضه إلى نصف بالمائة فقط، فيما بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر منذ سنة التأسيس 32.6 بالمائة. وبشأن مؤشر الجزيرة للعقار التجاري، حقق المؤشر أدءاً جيداً خلال تداولات الأسبوع الماضي ليرتفع بنسبة 7.4 بالمائة، وليغلق عند مستوى 454 نقطة مقارنة بـ 423 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبالنظر إلى الأداء بحسب مكونات المؤشر التجاري، فقد سجلت ثلاثة قطاعات فقط ارتفاعاً، وهي قطاع الأراضي التجارية والذي يشكل الوزن الأكبر في المؤشر ارتفع بنسبة 11 بالمائة، كذلك سجل قطاع العمائر التجارية ارتفاعاً بالنشاط بنسبة 67 بالمائة، وارتفع النشاط على البيوت التجارية بنسبة 50 بالمائة، أما القطاعات التي سجلت انخفاضاً فتصدرها قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري بنسبة 13 بالمائة، كذلك انخفض النشاط على قطاع الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة. كما لا تزال القيمة الحالية للمؤشر أقل بنحو 5 بالمائة من متوسط قيمة المؤشر لآخر 3 أشهر والتي تبلغ 483 نقطة، حيث انخفضت قيمة المتوسط عن مستواه السابق بنحو 6 نقاط أساس، كذلك لا يزال أداء المؤشر التجاري منذ بداية 2016 سلبياً وبنسبة 18.3 بالمائة. أما أداء المؤشر منذ سنة التأسيس فقد سجل انخفاضاً بنسبة 54.6 بالمائة.