كشف قيادي رفيع في الجماعة الإسلامية في مصر أن القياديين في الجماعة عبود الزمر وعصام دربالة يسعيان إلى «الوساطة» بين الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين»، في محاولة لحل الأزمة بين الطرفين. وقال المصدر لـ «الحياة» إن «الشيخ عبود الزمر والدكتور عصام دربالة يتصلان بقيادات في الإخوان والحكم في محاولة لبلورة صيغة لحل الأزمة السياسية». وظهر من حديث المصدر أن الجماعة الإسلامية، التي تعد ثاني أكبر قوة في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تحولت من موقع الحليف لجماعة «الإخوان» إلى الوسيط، ما قد يؤثّر في تماسك التحالف. وقال المصدر: «هناك بالفعل مساعٍ للوساطة، لكن تعتريها صعوبات»، مضيفاً: «الدولة تشعر أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع متمثلة في تمرير الدستور وقرب إجراء انتخابات الرئاسة وتغيير بعض المواقف الدولية... تلك الأمور وضحت في تصريح (الرئيس الموقت) المستشار عدلي منصور بأن لا مصالحة مع الإخوان». وقال: «الدولة تشعر أنها أصبحت في مركز قوة، لكن لا ينقطع الأمل في المصالحة، لأنه في النهاية يجب أن يجلس الفرقاء». وأوضح المصدر أن «لا لقاءات عقدت حتى الآن بين الإخوان وأي من مسؤولي الدولة، لكن الجماعة الإسلامية تسعى إلى جمع الطرفين. نجتهد فعلاً للوساطة بينهما»، لافتاً إلى أن «الهدوء الميداني الحالي يُمكن أن يُثمر شيئاً إيجابياً... ونأمل في استمراره». وقال الناطق باسم الجماعة الإسلامية الشيخ محمد حسان: «لا أملك معلومات عن أي وساطات، ندرس المبادرات المطروحة ولم نتحدث في خصوصها»، مضيفاً: «الجماعة طرف في الأزمة وليست وسيطاً... أما مسألة أن تكون هناك وساطات، فتلك مبادرات شخصية». في غضون ذلك، أعلن «التيار الشعبي»، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، توقيف أجهزة الأمن ثلاثة من أعضائه أمس بسبب «استقلالهم سيارة عُلّقت عليها صور حمدين صباحي». وقال التيار في بيان إن تلك الواقعة هي «عودة للممارسات الأمنية القمعية مرة أخرى. نقدر جهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب ونرفض جور الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب على الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي». وأوضح أن من بين الموقوفين حمدي حمدون مسؤول «التيار الشعبي» في محافظة كفر الشيخ في الدلتا. واعتبر البيان أن «الواقعة بنيت على مجرد الاشتباه في سيارة تحمل صورة مرشح رئاسي محتمل، وأن ما تعرض له أعضاء التيار هو احتجاز غير قانوني داخل قسم الشرطة». من جهة أخرى، استنكرت وزارة الخارجية المصرية قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا فيه القوى السياسية وقوات الأمن إلى «الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه»، معتبرة أنه «تدخل في الشأن المصري مرفوض شكلاً وموضوعاً». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن «الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديموقراطي الذي يسعى إليه والحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري»، مضيفاً: «القرار (الأوروبي) تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحافيين إلى محكمة الجنايات». وكان البرلمان الأوروبي طالب بـ «الوقف الفوري لكل أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني». وشدد المتحدث المصري على أنه «لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة». وأضاف عبدالعاطي أن من غير المقبول أن يساوي القرار بين «طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون». واعتبر أن «مشروع القرار نفسه تضمن فقرات تعكس الكثير من المغالطات كالقول على سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبياً على رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ 20 مليوناً، في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالى 16 مليوناً، صوّت حوالى 6.5 مليون منهم بـ لا». وأشاد عبدالعاطي بإدانة القرار «أعمال العنف والإرهاب» التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، إضافة إلى الإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر، إضافة إلى طلب تعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام السابق.