وصفت إدارة المجزل قرار تهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية بالظالم عبر بيان اصدرته بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي بتأييد قرار لجنة الانضباط قال فيه: على إثر صدور قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الانضباط القاضي بثبوت مخالفة المجزل للفقرة الثانية من المادة الـ75 من لائحة الانضباط وإنزاله إلى الدرجة الثانية مع الغرامة ومع احترامنا لجميع الهياكل القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف كان مجحفا بحقوق النادي والكيان واكتفت اللجنة بإعادة تبني ما جاء بقرار لجنة الانضباط من دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي لا يقتصر دورها فقط على التقرير بل لها الصلاحيات المطلقة في إعادة التحقيق وسماع الأطراف وإجراء ما يتعين من الاختبارات وغيرها من الوسائل الكاشفة للحقيقة إلا أنها أهملت كل ذلك واكتفت بالاستناد إلى أعمال هيئة التحقيق التابعة لهيئة الرياضة ولجنة الانضباط على الرغم مما شابها من إخلالات شكلية وجوهرية تمس من قرينة البراءة ومن مبدأ حق الدفاع ويبدو أن ما سبق أن ارتكبته لجنة الانضباط من أخطاء في تعاطيها مع ملف القضية قد وقعت فيه لجنة الاستئناف التي لم تتثبت من صحة التسجيلات ومدى تطابق تصريحات جميع الأطراف بين ماهو مضمن بتحقيقات هيئة الرياضة المنتزعة تحت الضغط والتي سبق أن تراجع فيها العديد من الأطراف عند سماعهم أمام لجنة الانضباط. وأضاف البيان: عدم تمكين النادي بصفته شخصية قانونية اعتبارية مستقلة عن شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها من حقه القانوني في الدفاع عن نفسه والاكتفاء باستدعاء رئيس النادي باعتباره طرفا في القضية من دون استدعاء النادي في شخص ممثله القانوني الاكتفاء بتبرير ذلك صلب القرار بالإشارة إلى أن النادي كان على علم بالتحقيقات يعتبر خرقاً للإجراءات ومساساً بالمبادىء القانونية الأساسية والكونية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وهي بالأساس مبدأ المواجهة وحق الدفاع إضافة إلى قرينة البراءة التي تفترض أن كل مدان بريء إلى أن تثبت إدانته بعد منحه كل السبل والطرق القانونية لإبعاد التهمة عنه وهو ما لم يقع احترامه بداية من لجنة الانضباط والآن من طرف لجنة الاستئناف. واختتم البيان بالقول: بناء على ما تقدم من معطيات و نظرا لخطورة ما نسب للنادي من أفعال و ما انجر عنها من عقوبات قاسية لم تمس الفريق الأول لكرة القدم فحسب بل كيان النادي و إيمانا من الجميع ببراءة النادي من جميع ما نسب إليه فقد قرر مجلس إدارة نادي المجزل تمسكه بحقه القانوني والشرعي في الدفاع عن الكيان واستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا بالالتجاء في أسرع الآوقات إلى الطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية حسبما يسمح به النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وتكليف فريق من المحامين الدوليين والمختصين في المنازعات الرياضية الدولية لمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، ونطالب الاتحاد السعودي بالموافقة على التقاضي أمام المحكمة الرياضية الدولية حتى يقع تمكين النادي من استنفاد جميع طرق الطعن القانونية في القضية ودعوة جميع منسوبي وأنصار النادي إلى الوقوف صفا واحدا مع الكيان إلى حين إظهار الحقيقة وعودة الحقوق إلى أصحابها بالطرق القانونية والنظامية المتوفرة.