أطلقت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أمس، حملة باسم لا لرفض مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى جرت الموافقة عليه فى مجلس النواب، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لضبط صياغته أواخر يوليو الماضى. ومن جانبها، قالت رئيس النقابة فاطمة فؤاد، إن هناك حملة انطلقت فى مختلف المحافظات منذ مارس الماضى لجمع مليون توقيع من المتضررين والرافضين لتطبيق قانون الخدمة المدنية، بهدف إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون فور إقراره. وأوضحت فى تصريحات لـالشروق، أن تنسيقًا يجرى بين مصلحة الضرائب والعاملين بالتنظيم والإدارة وعدد من المؤسسات الحكومية المتضررة من القانون. وأضافت أنها طالبت وزير المالية عمرو الجارحى، بعقد لقاء لأكثر من مرة، لطرح رؤية النقابة فى تطوير قطاعات مصلحة الضرائب، وميكنتها والاستفادة المثلى منها، وكذلك عرض رؤية النقابة لمشروع تحويل المصلحة إلى هيئة إيرادات مستقلة لتعظيم ربحها وزيادة موارد الدولة. وأشارت إلى أن سعيها للقاء الوزير يستهدف أيضًا التباحث حول توفير سبل جديدة لتعويض الموظفين عن النقص الذى أصابهم من تطبيق القانون، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بـ7% فقط وعلى الأجر الوظيفى وليس الشامل، وتآكل مرتبات العاملين المدنيين بالدولة فى ظل زيادة الأسعار.