خسر معدّل البطالة في ألمانيا 0.1 في المئة نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة بحزيران (يونيو)، فزاد عدد العاطلين من العمل بنحو 47 ألف شخص إلى 2.66 مليون شخص. لكن البطالة بقيت الشهر الماضي مقارنة بتموز العام الماضي، أقل بنحو 112 ألفاً. ورفعت الوكالة الاتحادية للعمل، معدل البطالة في ألمانيا مجدداً من 5.9 إلى 6 في المئة، وأبدى رئيسها فرانك يورغن فايزه ارتياحه لنتيجة الشهر الماضي، معتبراً أن «البطالة انخفضت مقارنة بالصيف الماضي، في حال عدم الأخذ في الاعتبار العمل الظرفي الموسمي في فصل الصيف». وأكد تفاؤله بأن «الوضع الجيد في سوق العمل سيستمر». وبعدما أشار إلى أن عدد المشمولين بصندوق التقاعد واصل ارتفاعه، لفت إلى أن الشركات الألمانية «تتابع التفتيش عن مزيد من العاملين خصوصاً في قطاع الخدمات». إلى ذلك، رأى خبراء أن سوق العمل الألمانية «أصبحت الآن مشبعة باليد العاملة، خصوصاً بعدما توقف الطلب في نهاية الشهر الماضي، على مزيد من الكفاءات الألمانية المطلوبة للاهتمام بشؤون اللاجئين وتعليمهم وتدريبهم مهنياً». وعلى رغم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، رأوا أن «وضع سوق العمل في البلاد لن يتأثر سلباً، وسيبقى جيداً في حال لم يتسبّب خروج بريطانيا بمتاعب كبيرة لها». علماً أن عدداً من الخبراء الألمان والأوروبيين يتوقعون «بعض الانعكاسات السلبية في كل الأحوال»، لكن ثمة صعوبة حالياً في تحديد حجم سلبياتها اللاحقة على الاقتصاد الألماني. وإلى جانب الزيادات الدورية في أجور العاملين في شركات القطاع الخاص الألماني، قررت الدولة، تطبيقاً لقرار اتخذته العام الماضي، رفع مستوى معاشات التقاعد لمئات آلاف المتقاعدين الألمان بنسبة ملموسة، وسرى القرار منذ الأول من تموز الماضي، بنسبة 4.25 في المئة للمتقاعدين في غرب البلاد، و5.95 في المئة في شرقها، وهي أعلى زيادة تقر منذ 23 عاماً. وفي موضوع اللاجئين وسوق العمل، ذكرت وكالة العمل الاتحادية أن «بفضل الإدارة الحكيمة لقدرات اللاجئين في ألمانيا، نشأت فرص عمل جديدة لهم في الإدارات العامة، وفي مجال الخدمات الأمنية، وشركات البناء وتعليم اللغات من دون أن يعني ذلك كافياً». ولا يزال عدد فرص العمل المعروضة التي تعلنها الشركات الألمانية في أنحاء البلاد شهرياً عالي المستوى، وبلغ العرض الشهر الماضي 665 ألف فرصة عمل بزيادة 10 آلاف عن أيار (مايو) الماضي. وإلى جانب العاطلين من العمل الذين يتلقون من وكالة العمل الاتحادية إعانات مالية شهرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ومساعدة عملانية لهم للتفتيش عن عمل جديد، يوجد رسمياً وتحديداً منذ الوحدة الألمانية قبل 25 عاماً، 4.4 مليون شخص يتلقون إعانة مالية تدعى «هارتس 4»، كونهم أصبحوا في سن متقدمة لا تؤهلهم لدخول سوق العمل مجدداً. ومن بين هؤلاء حالياً أكثر من مليون شخص أي الربع تقريباً، في مثل هذه الوضعية منذ تسعة أعوام. لذا فُصلت هذه الفئة عن جسم العاطلين من العمل منذ زمن بعيد، وهم يتلقون من الدولة الحد الأدنى من المال الذي يؤمن لهم حياة متواضعة جداً.