مجدداً، بلدية الكويت في شِباك مرمى المحاكم، وذلك بعد أن لوّحت إحدى الشركات الفائزة بمناقصة توفير خدمات الأمن والحراسة لمباني البلدية بالتوجه لرفع قضية ضدها لعدم توقيع عقدها، خاصة بعد التأكد من تجديد إدارة المناقصات والعقود للشركة السابقة. مصدر مطلع في بلدية الكويت رفض مماطلة إدارة المناقصات والعقود توقيع العقد المشار إليه، رغم أن الشركة الفائزة قامت بدفع قيمة التأمين واستوفت الموافقات والشروط المنصوص عليها. وقال المصدر لـ «الراي» إن مماطلة الإدارة تحوم حولها الشكوك، خاصة أن الشركة الفائزة بالمناقصة تعتبر ثالث أقل الأسعار بقيمة مليون و 285 ألف دينار لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أن «الإدارة جدّدت عقد الشركة ثلاثة شهور ما حدا بالشركة الجديدة إلى التلويح باللجوء إلى القضاء لإنصافها». وتساءل المصدر عن سبب خطوة الإدارة في تجديد العقد للشركة السابقة، وإن كانت هناك مصالح أو تنفيع، مطالباً وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بالتصدي لهذا التجاوز وتوقيع العقد مع الشركة الجديدة. وأشار المصدر إلى أن الشركة التي فازت بمناقصة تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمات والنظافة لم تدفع قيمة التأمين حتى تاريخه، وهذا الأمر يُعد مخالفة صريحة لاسيما أن قيمة التأمين يجب أن تدفع خلال أسبوع من تاريخ الترسية، على أن يتم إبلاغ البلدية بذلك أو سحب المناقصة وطرحها من جديد، خاصة أن «قيمة المناقصة سالفة الذكر تبلغ 3 ملايين و 684 ألف دينار».