لا بد من إلغاء قرار تعويم الجنيه المصري وتثبيته مع الدولار الأميركي، لتخفيف تدهور قيمته في الأسواق السوداء، إلى جانب تعديل نظام الضرائب بحيث تكون تصاعدية على الأرباح وليست على قيمة التشغيل للأسف الشديد.. إن الشقيقة مصر العربية تعاني اليوم من أزمات اقتصادية حادة تفوق تحدياتها السياسية والإعلامية والاجتماعية. فبعدما كان الجنيه المصري أغلى من الدولار الأميركي قبل عام 1990، بات سعر الدولار اليوم يناهز 13 جنيهاً، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 جنيها في 2017، و25 جنيها في 2018. جاء ذلك نتيجة تزامن تعويم الجنيه المصري مع ارتفاع وتيرة الدين العام الداخلي، الذي ارتفع بنهاية الشهر الماضي إلى 2 تريليون و116 مليار جنيه، لتتخطى نسبته 103.66% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار أميركي، مما جعل الدولة رهينةً لسداد تلك الديون بدلاً من تحسين الأجور أو الإنفاق على التنمية والخدمات. وبعد أن وصل عجز الموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 78.3 مليار جنيه مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ارتفع العجز المالي إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي، وازداد معدل البطالة إلى 13.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.7% خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 26.3% من عدد السكان، بينما ارتفع عدد السكان الذين يعيشون عند حدود الفقر إلى 25%. ولا شك أن التباين الواضح في الإيرادات الضريبية السنوية بين القطاع الحكومي الذي يتحمل 9.5 مليارات دولار، والقطاع الخاص الذي يتحمل 4.5 مليارات دولار، كان له أكبر الأثر في تصاعد موجات الغضب الشعبي والاجتماعي. وبعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء ارتفعت الخسائر الشهرية لقطاع السياحة إلى 2.2 مليار جنيه، وتراجعت قيمة صادرات مصر غير البترولية بنسبة 69% خلال عام 2015 مقارنة بقيمتها في عام 2014، ومن المتوقع استمرار انخفاضها بنسبة 65% في عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت إيرادات هيئة قناة السويس من رسوم عبور السفن خلال عام 2015 بنحو 7.9% مقارنة بالعام 2014. ولعل أبرز التحديات التي جاءت بعد صدور تقارير المنظمات الدولية الدقيقة، انخفاض مساحات القطن المزروعة من 2 مليون و200 ألف فدان في عام 2005 إلى أقل من 130 ألف فدان فقط في عام 2016، مما ينذر بانتهاء زراعة القطن في عام 2018، والتسبب في إغلاق مصانع الغزل والنسيج، وارتفاع استيراد القطن سنوياً إلى 700 مليون دولار أميركي. من هذا المنطلق، يتوجب على أصدقاء مصر الشقيقة اقتراح الحلول الجذرية على الحكومة المصرية، التي تشمل التالي: أولاً: تحديد مكامن القوة التنافسية للاقتصاد المصري والتركيز على مزاياها النسبية لرفع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يزيد عن معدل النمو السكاني، خاصةً وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز بين 3 قارات، وتحتوي أراضيها على 23% من الآثار العالمية وأطول أنهار العالم وأكثرها غزارةً، إلى جانب تحكمها بقناة السويس التي تعبرها 33% من التجارة الدولية، وتمتعها بالقوى العاملة الفنية. ثانياً: تحديد 25 موقعاً على ضفاف نهر النيل وقناة السويس، لإنشاء مناطق التجارة الحرة بالتعاون مع الدول الخليجية والصين وجنوب كوريا واليابان وتايوان لتصنيع وتجميع المنتجات الاستهلاكية وأجهزة تقنية المعلومات وتصديرها للعالم أجمع، وذلك لتوليد الوظائف وزيادة وتيرة الصادرات وتحقيق العوائد وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة. ثالثاً: إلغاء قرار تعويم الجنيه المصري وتثبيته مع الدولار الأميركي، لتخفيف تدهور قيمته في الأسواق السوداء، إلى جانب تخفيف الدعم على الطاقة وتوجيهه للمستحقين فقط، وتعديل نظام الضرائب بحيث تكون تصاعدية على الأرباح وليست على قيمة التشغيل والإنتاج، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وذلك لزيادة الدخل الوطني وتوفير العدالة بين المواطنين وتحقيق الترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة. رابعاً: رفع مستوى أداء المطارات والموانئ المصرية لتصبح أفضل محطات الترانزيت والتخزين وإعادة التصدير وإصلاح الطائرات والسفن، مما يؤدي لضخ عوائد العملة الصعبة في الاقتصاد المصري والتحكم في وتيرة التجارة الدولية، إضافةً إلى تشغيل القوى العاملة الفنية وتوطين الخدمات التقنية. خامساً: إلزام رؤساء الأجهزة الحكومية بتحديد مؤشرات الكفاءة الإنتاجية في مؤسساتهم وتشجيعهم على تطويع التقنية في أعمالهم للتأكد من تحقيق النتائج الإيجابية ومعدلات النجاح، وذلك لرفع كفاءة هذه الأجهزة وتحييد البيروقراطية وتشجيع المسؤولين على العمل بروح الفريق المشترك لمنع الفساد وتفادي الأخطاء وكسر احتكار اتخاذ القرار. سادساً: التركيز على السياحة بكافة جوانبها المساندة وجميع قطاعاتها الخدمية الترفيهية والصحية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية، وذلك لزيادة وتيرة استخدام المناطق السياحية المصرية في إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الدولية، والمشاركة في المسابقات العالمية والألعاب الأولمبية. سابعاً: استغلال المزايا التنافسية للقطن المصري الشهير بسمعته العالمية لتوطين صناعته في المناطق الزراعية، من خلال تشجيع ودعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجههم لحثهم على نقل التقنية وبناء قواعد الإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي للمنتجات المصرية القطنية، مما يؤدي لرفع مستوى الإنتاج المحلي من القطن وزيادة الصادرات وتوطين الوظائف وتحقيق العوائد. ثامناً: وأخيراً لا بد من ترسيخ مبادئ النظام الشامل والعادل بين المواطنين في جميع مجالات الحياة، ودمج أحكامه الأخلاقية بالكرامة الاجتماعية واحترام الذات، وتكثيف برامجه الثقافية في المدارس والجامعات، وتوضيح أهميته وحسناته في وسائل الإعلام والإعلان، وتطويع قواعده النظامية للتشهير بمرتكبي الرشوة والفساد والمحسوبية. وتحيا مصر أبيةً عظيمةً كما عهدناها دائماً.