أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل مواطن تعزيرا، وذلك لقيامه برمي قنبلتي مولوتوف حارقتين على المحكمة العامة في القطيف، وإطلاق النار على رجال الأمن، إضافة إلى قيامه بقطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين. وأوضحت المحكمة أن المتهم وبرفقة أحد الأشخاص قام برمي قنبلتي مولوتوف حارقتين على المحكمة العامة في القطيف ما أدى إلى إحراق أجزاء منها في عام 1433هـ، كما شارك في أحد التجمعات المثيرة للشغب التي نتج عنها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري "مسدس" على مدرعة لرجال الأمن، وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان ثم هروبه من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ الشرطة. وأثبتت المحكمة على المتهم خروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات، ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق، والإخلال بالأمن وترويع الآمنين، إضافة إلى إعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم شارك في برامج التواصل الاجتماعي (الواتساب، الزلو) مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين، ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب، إضافة إلى قيامه من خلالها بالإساءة إلى ولاة أمر المملكة بالسب والشتم، واستخدام البرنامجين في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها وتدخله في الشؤون الداخلية لدولة البحرين من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم. وأصدرت المحكمة على المدعى عليه قرارا بقتل المتهم تعزيزا لشناعة ماقام بها. إلى ذلك أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، وإطلاق عديد من الخدمات الإلكترونية للقضاة، والملازمين القضائيين، وفق خطتها للتحول الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للمجلس. وتشمل هذه الخدمات خدمة رفع المباشرة لأصحاب الفضيلة القضاة والملازمين، وخدمة طلب الندب الاستثنائي للملازمين القضائيين، وخدمة طلب النقل للملازمين القضائيين، وخدمة تقييم الملازم القضائي قبل النظر القضائي، وخدمة تقييم الملازم القضائي بعد النظر القضائي، وخدمة طلب التمكين بعد قطع التفرغ من الدراسة وخدمة طلب التمكين بعد انتهاء الدراسة. وأوضحت الأمانة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء وفقا لخطتها للتحول الإلكتروني، عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، إيمانا منها بأهمية التحول الإلكتروني تسهيلا وتيسيرا على أصحاب الفضيلة. وبينت الأمانة أنها لن تنظر إلى أي طلب ورقي، يقدم بعد هذا التاريخ علما بأن الخدمة تظهر لكل مستفيد، بحسب الدرجة القضائية.