على الرغم من الخطوات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان لتنظيم سوق الإسكان في المملكة، إلا أن هذا الأمر لم يؤشر لوجود حلحلة في الأزمة المستحكمة منذ سنوات سواء على صعيد الإيجارات أو التمليك أو أسعار الأراضي الملتهبة . وعلى الرغم من تباين الرؤى، إلا أن الغالبية العظمى ترى أن الأزمة تكمن في الطبيعة الاحتكارية للأراضي في السوق خاصة في المدن الكبرى، وكذلك نوعية المباني المطروحة للسكن وغالبيتها لايواكب سوى طبقة محدودة فقط، في حين أن حل الأزمة يبدأ من خلال ضخ آلاف الوحدات لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبأسعار معتدلة، وبدون ذلك سنظل ندور في حلقة لانهاية لها. كما يرجع البعض الضبابية السائدة في السوق حاليا إلى ضعف الثقة في وزارة الإسكان التي رأت النور منذ ثلاث سنوات، ولم يكن أداؤها على المستوى المأمول رغم أن البند الأول في مهامها هو توفير السكن للمواطن البسيط بأسعار معتدلة. وسيظل التحدي قائما لعدم تشخيص الواقع بدقة في السوق في ظل وجود وفرة من المخططات لدى المكاتب العقارية دون إقبال كبير عليها، فضلا عن أن المشكلة باتت تكمن بشكل أساسي في ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وكثرة الأعباء المعيشية المتزايدة. ومن هذا المنطلق تبقى الدعوة إلى أن تدخل الجهات الحكومية والخاصة على خط الأزمة لتوفير وحدات لموظفيها بضمان معاشاتهم التقاعدية، حتى لاتستفحل المشكلة في ظل نمو سكاني سنوي يزيد على 3في المئة سنويا .