شاركت وزارة العدل في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016م الذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 24-28 يوليو الجاري. واستعرض الاجتماع مقترحا قطريا بمجموعة من المعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب، قدمتها السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي التي مثلت الوزارة في الاجتماع، وتم اعتماده ورفعه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس. وناقش الاجتماع  عدداً من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة. كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون.    م . م;