أكد وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب على أهمية دعم المملكة لمصر في المرحلة الانتقالية، وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مساندة مصر في وقت ظهرت فيه معاني الأخوة الحقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى المزيد من الدعم والمساندة من جانب حكومة المملكة ورجال الأعمال السعوديين في المرحلة المقبلة وأن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي ستطرح على رجال الأعمال العرب وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة، وأن العلاقات بين البلدين سوف تشهد مراحل من التطور بعد انتخاب الرئيس المصري المقبل. وأضاف لبيب لـ»المدينة»: إن وزارته تعمل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية والمحافظات في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال المرحلة المقبلة وتسعى من خلال التنسيق مع كل الأجهزة المعنية إلى تلافي المعوقات التي واجهت الناخب المصري في الاستفتاء، مؤكدًا على السعي فى استحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأفضل صورة ممكنة وأن تتم بأيسر السبل لتحقيق راحة الناخب المصري ورغبته في المشاركة، متوقعًا أن تكون تلك المشاركة كبيرة، كما ظهر في الاستفتاء على الدستور والتي جاءت بصورة قوية من حيث المشاركة ومن حيث التأييد، وعكست رغبة وإصرار المواطن المصري في التغيير، مؤكدًا أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي هي حكومة تأسيس للحكومات المقبلة،ونجحت في إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصري، وكشف أن وزارته وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية أعدت مشروعًا قوميًا للقضاء على البطالة خلال عشر سنوات وهي قضية تواجه الشباب المصري فإلى تفاصيل الحوار: *كيف ترى من موقعك في الحكومة دور المملكة في دعم مصر؟ ـ لقد كان دورًا مهمًا وحيويًا في دعم مصر بتقديم العون اللازم للاقتصاد المصري، ولا نستغرب مثل هذا الدور على حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونحن نتطلع إلى المزيد من دعم المملكة لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتسعى الحكومة المصرية إلى مزيد من التطوير في العلاقات الطيبة بين البلدين، وسوف تظهر تلك التطورات بعد انتخاب رئيس مصر المقبل والانتهاء من كل خطوات خارطة المستقبل بعد أن تم انجاز الخطوة الأولى بإقرار الدستور المصري عبر عملية استفتاء شهدت مشاركة كبيرة جسدت الاتجاه العام للشعب المصري. * هل هناك مجالات محددة للاستثمار المشترك بين البلدين؟ ـ نسعى إلى تعاون مشترك من خلال المزيد من المنح والقروض من جانب حكومة المملكة وباقي الأشقاء في الخليج للاستثمار في قطاع إسكان الشباب وفي المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر، وأعددنا خريطة استثمارية في المحافظات المصرية بالمشروعات، وتم تحديد خطة للمشروعات الاستثمارية في كل المحافظات المصرية، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التي تطرحها الحكومة للاستثمار وندعو المستثمرين العرب وخاصة الأشقاء في المملكة للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات مثل مشروع قناة السويس ومشروع الضيعة ومشروع تنمية حلايب وشلاتين ومشروع المثلث الذهبي في منطقة الصعيد *هل هناك مشروعات مستقبلية ومحددة للتعاون بين مصر والمملكة؟ ـ التنسيق جارٍ وسوف يشهد تصعيدًا بوتيرة عالية في المرحلة المقبلة وسيتم التنسيق بيننا وبين المملكة من أجل إيجاد آلية لتبادل الخبرات بين البلدين، لقد أعددنا خطة لتبادل الخبرات في مجال المحليات التي أتشرف بتولي وزارتها، وأيضا نسعى لتطوير آليات تبادل الخبرات في مجال الأداء الحكومي، بهدف الوصول إلى الأسلوب الأمثل في معالجة القضايا الملحة للمواطن والمطبق في البلدين، ونسعى إلى تحقيق طفرة في مجال الاستثمار العقاري المشترك بين البلدين أما عن المشروعات الاستثمارية التي نسعى لمشاركة المملكة فيها على المستوى الحكومي ورجال الأعمال، هناك الكثير منها والتي تنتظر المستثمر السعودي والعربي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن للمستثمر السعودي أن يحقق نجاحات كبرى بها، وخاصة في قطاع مشروعات التمويل التأجيري، كما أن المستثمر له فرص كبرى للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر الذي يضم مشروعات للفوسفات ومناجم الذهب وهى مشروعات واعدة وتنظر الاستثمار الجاد، وأيضا مشروعات جبال الرخام والجرانيت والحجر الجيري الذي ينتظره مستقبل كبير في صناعة الاسمنت، وأيضا في مجال الطاقة الشمسية التي شهدت انموذجًا في دعم رجال الأعمال السعوديين لمصر ممثلة في المنحة التي تبرع بها رجل الأعمال صالح كامل في إطار مبادرة مشروعات الطاقة الشمسية التي نجحت تجاربها في المملكة وتسعى مصر لتطبيق النموذج السعودي في تلك المشروعات. * بعض المصريين غير راضين عن أداء الحكومة ما هو تفسيرك؟ ـ حكومة الدكتور حازم الببلاوي»حكومة تأسيسية»، وتهدف إلى التأسيس للحكومات المقبلة، ووضعت خطة عاجلة تستهدف الحاجات الملحة للمواطن المصري، وتعمل بكل جهد لتوفير الحاجات الأساسية والعاجلة، وتسعى لاستكمال المشروعات التي لم تستكمل، وتركز الحكومة على مشروعات البنية التحتية ومشروعات تشغيل الشباب، وتنفذ خطة لتحقيق التنمية في كل ربوع مصر وخاصة المناطق التي لم تنل حظها في التنمية خلال الفترات السابقة، وأنجزت خطوة غير مسبوقة بوضع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وهو خطوة مهمة وضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصري وهو أحد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو * ماذا عن سيناء التي يرى الخبراء أن غياب التنمية سبب أساسي لوجود الإرهاب بها؟ ـ تنمية سيناء من أولويات الحكومة الحالية والحكومات المقبلة، وتم وضع خطة تنموية شاملة لتنمية وتعمير سيناء وتشارك في تنفيذها القوات المسلحة وكل الوزارات المعنية، وتقوم الخطة على تنفيذ عملية تنموية ذات عائد اقتصادي للاقتصاد الوطني ولأبناء محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية، وأرى أن سيناء إقليم واعد ويمتلك مقومات متنوعة سوف تنطلق منها عملية التنمية الشاملة للإقليم، وعندما تتحقق التنمية الشاملة في سيناء سوف تختفي كل المستجدات التي نراها اليوم على أرض سيناء، ويعتمد مشروع تنمية سيناء على أبناء سيناء ليكونوا جزءًا من العملية التنموية بالإقليم. * باعتباركم الوزير المسؤول عن كل محافظات مصر، ماذا أعددتم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ ـ بدأنا الاستعداد للانتخابات منذ انتهت عملية الاستفتاء على الدستور بنجاح، وبدأنا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في تقييم تجربة الاستفتاء والذي نجح بصورة مشرفة تليق بمصر رغم كل التحديات التي جرت خلالها عملية الاستفتاء، وانتهى بخروج مشرف للشعب المصري عبره عكست إرادته القوية لمواجهة أية معوقات تعرقل مشاركته والتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة وشفافية، ومن هناك نستعد ونتخذ كل التدابير والوسائل وبمشاركة كل الأطراف المسؤولة والمعنية بعملية الانتخابات لأن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة وبحيادية جميع الجهات المشاركة بحيث يبقى المواطن المصري هو وحده صاحب القرار في اختيار من يشاء سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويكمن دورنا في تلافى أية معوقات واجهت المواطن خلال عملية الاستفتاء ونذلل له العقبات، ونحن على تواصل ومشاركة كل الأطراف حتى نوفر كل الضمانات لحيادية وشفافية الانتخابات والتي تراقب من كل المنظمات الدولية، وتشمل خطة الاستعداد تلافي كل أسباب التأثير على حضور الناخب والعمل على تسهيل وصوله إلى اللجان الانتخابية التي تتولى القوات المسلحة والشرطة تأمينها، وتتولى اللجنة العليا للانتخاب إدارتها وإعلان نتائجها، ونعمل على تهيئة المقار الانتخابية على مستوى جميع المحافظات وتوفير استراحات لانتظار الناخبين وهذه كلها أشياء مهمة تحفز المواطن على المشاركة ونحن نعمل على مساعدة الناخب في التعبير عن إرادته الحرة والمستقلة في الاختيار الحر، كما إننا نعمل على تجهيز لجان للوافدين في كل المحافظات حتى لا نحرم مواطن من التعبير عن رأيه بسبب وجوده خارج مركزه الانتخابي،وتم تكليف كل المحافظين بالاستعداد لاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية من حيث اختيار اللجان والمقار الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وتجهيز غرف للعمليات بكل محافظة. * العشوائيات تمثل قنابل موقوتة على تخوم المدن الكبرى.. ماذا أعددتم لها باعتباركم الوزير المسؤول؟ ـ أعددنا لتطوير العشوائيات وبمشاركة القوات المسلحة في إطار دورها التنموي، وبالتنسيق مع باقي الوزارات عبر مشروع التنمية الريفية ويأتي في مقدمته تطوير العشوائيات حيث تضم مصر 195 منطقة عشوائية، ونقوم حاليا بتطوير 49 منطقة عشوائية خطرة، ويشمل المشروع إقامة مصانع وتطوير وتحديث جميع المزلقانات على مستوى الجمهورية والتي كانت سببا في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها عشرات المواطنين. * قاد الشباب المصري ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. ماذا أعددتم للشباب حتى يلمس الآثار الإيجابية لثورته؟ ـ الوزارة تعمل على تحجيم مشكلة البطالة باعتبارها أحد المشكلات الكبرى التي تواجه بلادنا، واعتمدنا مشروعًا قوميًا للقضاء على البطالة في مصر خلال عشر سنوات، وبدأنا في التنفيذ مع بداية العام الحالي بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لجميع الشباب على مستوى جميع محافظات مصر وسيتم منح الشباب قروضًا ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات وهى خارج قروض الصندوق الاجتماعي للشباب، ويوفر المشروع مليون فرصة عمل خلال عامي 2014 ـ 2015 ويجري تنفيذها على مدار السنوات العشر المقبلة وسوف يقدم حلولًا غير تقليدية لمشكلة البطالة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. * ماذا عن المرأة؟ ـ الدستور المصري الجديد حدد جميع حقوق وواجبات المرأة المصرية، وسيكون للمرأة المصرية دور كبير في العمل السياسي المستقبلي وفى العمل التنفيذي والتنموي أيضًا، ونحن نلمس الرغبة القوية للمرأة المصرية للمشاركة الفعالة في شتى مناحي الحياة وخاصة في العمل السياسي حيث كان لها دور في الثورة وفى المشاركة في الاستفتاء على الدستور.