أثبتت مماطلة جماعة الحوثي المتمردة والمخلوع صالح بالتوقيع على الاتفاقية الأممية لإنهاء الأزمة اليمنية، أن هذه الفئة المراوغة لا يعنيها السلام ووقف حمامات الدم في اليمن، منتهجين أساليب المراوغة التي باتت مكشوفة للسياسيين، لإطالة أمد الحرب طبقا لأجندة إيرانية غير آبهين بأيادي السلام الممدودة لإنقاذ اليمن وفق مرجعية المبادرة الخليجية والقرار 2216. ففي الـ16 من يونيو عام 2015، بدأ مؤتمر جنيف بشأن اليمن لحلّ النزاع اليمني، وجمع الأطراف على طاولة المفاوضات بناء على القرار الأممي 2216، وانطلاق هدنة عسكرية لإنجاح هذا المؤتمر لكنّ التعنت والمراوغة الحوثية أنهت المفاوضات دون التوصل لأي اتفاق، وتبيّن للمجتمع الدولي أن الحوثيين ليسوا جديين في دعم السلام في اليمن.. وما هي إلا ميليشيات تتخذ من الحرب والقتل أداة للابتزاز السياسي. وفي الـ 22 من أبريل عام 2016، انطلقت أولى جلسات المشاورات المباشرة بين الحكومة اليمنية الشرعية ووفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ومنذ انطلاق هذه المشاورات التي تزامنت مع بدء هدنة عسكرية لحلحلة الملف اليمني، ودعم الحكومة الشرعية، وإنهاء معاناة اليمنيين من جراء الانقلاب والتمرد على الدستور، والحكومة المنتخبة. وبعد انقضاء 412 يوما على بدء المفاوضات، انطلاقا من مؤتمر جنيف عام 2015 مرورا بمشاورات الكويت 2016، أعلنت جماعة الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، عن تشكيل مجلس سياسي، ما عدّه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 في مراوغة جديدة لإطالة أمد الأزمة. ما دعا ولد الشيخ أحمد وسفراء 18دولة لإنعاش المفاوضات لأسبوع كامل، سعت من خلاله الحكومة الشرعية إلى الموافقة على هذه المبادرة الأممية في مساع صادقة لإحلال السلام في اليمن.