فيما بلغت الزيادة في نسبة أعداد العاملات بالقطاع الخاص في السعودية 600% في غضون 4 أعوام، خلصت دراسة حديثة أجرتها شركة كبرى منتجة لمستحضرات التجميل، على 30 ألف سيدة حديثات عهد بالزواج، إلى أن 61% منهن فقدن ثقتهن في تحقيق أحلامهن خارج بيت الزوجية، وذلك لانشغالهن بمسؤوليات جديدة مقابل حياة أسرية مستقرة. مبررات المنع في بداية القرن الماضي، تم إصدار قانون تشريعي في كل من بريطانيا وهولندا، يمنع على المرأة المتزوجة العمل في القطاع العام، وهو ما جعل الكثير من المؤسسات تضطر إلى إحالة النساء المقبلات على الزواج على التقاعد المبكر. وأثار هذه القانون الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض له آنذاك، ومن بين المبررات التي روجت لقبوله، أن المرأة ليست بحاجة للعمل ما دام هناك عائل يغنيها، إضافة لعدم توافر الوقت الكافي لديها لتحمل الواجبات الأسرية. اشتراطات زوجية من بين الأمور الجدلية في المملكة، موضوع قبول عمل المرأة من عدمه، حيث يشترط بعض الأزواج على زوجاتهم بعد الزواج التفرغ للبيت ورعاية شؤون الأسرة، وهو ما ذكرته المعلمة عبير الجهني، التي نظمت زميلتها في العمل حفلة طلاق في المدرسة، كانت بسبب تخيير زوجها لها ما بين بيت الزوجية أو الطلاق، الأمر الذي دفعها لأن تختار الطلاق بدلا من ضياع وظيفتها. وذكرت الممرضة زهراء العوفي "أن زوجها أراد إقناعها بترك العمل والتفرغ للأسرة، لكنها أقنعته بقدرتها على القيام بمهام الأسرة والعمل في الآن ذاته"، مبررة ذلك بأن مرتبا واحدا لا يمكنه تحمل مصاريف الأسرة. أمثلة ناجحة قالت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية الطبيبة "آن ماري" في إحدى مقالاتها "إن على المرأة العاملة أن تتوقف عن خداع نفسها، لأن التي سوف تنجح في التوفيق بين أسرة، وعمل، وهوايات، لا بد أن تكون امرأة ثرية، أو تعمل لحساب نفسها، أو ذات قدرات متميزة،" مشيرة إلى أن العديد من النساء الناجحات تنحين فجأة عن مناصبهن، وخلفهن الرجال في ذلك، مثل المستشارتين في الحكومة الفيدرالية كارين عبور وماري ماتلين.