بعد 18 شهرا فقط من تشكيل حكومة الحبيب الصيد في تونس، صوت أعضاء مجلس نواب الشعب "البرلمان" في جلسة مطولة مساء أول من أمس، على عدم تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وصوت 118 نائبا من أصل 191 نائبا حضروا الجلسة ضد مواصلة حكومة الصيد عملها وبالتالي باتت مستقيلة وفق ما أعلنه رئيس البرلمان محمد الناصر. وكان سحب الثقة عن حكومة الصيد متوقعا بعد أن رفض اقتراحا من الرئيس للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية. وتعرض الصيد وهو سياسي مستقل لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل. ويأتي هذا التصويت بـ 118صوتا وهو ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوبة وهي 109 أصوت وفقا للدستور التونسي، بعد أن قرر الحبيب الصيد اللجوء إلى البرلمان بشأن سحب الثقة منه من عدمها، حيث وجه قبل أيام، رسالة للبرلمان، لإعلامه بإحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الدستور. دفاع مطول شهدت الجلسة دفاعا مطولا من رئيس الحكومة السابق في خطابه أمام البرلمان التونسي عن عمله معددا ما قدمته خلال عام ونصف العام مهاجما الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق في مكافحة الإرهاب وغلاء المعيشة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، فيما هاجم نواب مجلس الشعب التونسي، الحبيب الصيد، واعتبروا أداءه ليس على القدر المطلوب، واتهموه بـ"تعمد إخفاء الحقائق عن التونسيين حتى في آخر جلسة استماع له". اتهامات بالفشل واتهم نواب من "كتلة الجبهة الشعبية"، المعارضة، الصيد بـ"إخفاء الحقائق حول الفساد والاغتيالات السياسية، والفشل في تسيير شؤون البلاد والقيام بتحالفات أغرقت البلاد في مستنقع الفساد"، كما هاجم نواب عن حزب "نداء تونس"، الحزب الحاكم في تونس، حكومة الصيد، رافضين أداءها مشيرين إلى فشلها في تنفيذ برنامجها. أما نواب أحزاب التيار الإسلامي فقد اعتبروا أن سحب الثقة من حكومة الصيد قرار لا بد منه لأن الفترة القادمة تتطلب إعلاء مصلحة الوطن باختيار شخصية وحكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة. ورجح مراقبون أن يتم تعيين رئيس وزراء جديد بعد مفاوضات داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أربعة أحزاب رئيسية.