أمرت نيابة إمبابة بتجديد حبس 8 متهمين بمحاصرة قسم شرطة إمبابة على خلفية ما تردد بمقتل شاب إثر تعذيبه من أمناء شرطة بالقسم، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى فى الوفاة، وطلبت تحريات الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة. وتوصلت تحريات الأمن إلى أن أفراد الشرطة لم يتورطوا فى قتل الشاب، وما يدعيه عدد من أهل المجنى عليه وجيرانه لا أساس له من الصحة، وأشارت التحريات إلى أن تجمهر العشرات حول القسم ومحاصرته كان نتيجة استعجالهم فى استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات وليس اتهام الشرطة بقتل الشاب. وذكرت أنه تم ضبط الشاب فى منطقة سوق بيع الكلاب، وكان بحوزته مواد مخدرة، وأثناء اصطحابه للقسم من أجل تحرير محضر بالواقعة تمكن من الهرب من القوة الأمنية التى لاحقته، ثم قفز من أعلى أحد الكبارى فى مياه النيل، وبعد يومين عُثر على جثته طافية على المياه، وأنه مسجل خطر. كما أكدت التحريات أن 300 من أهالى الشاب القتيل، تجمهروا أمام قسم شرطة إمبابة، واستعانوا بعناصر خارجة عن القانون، ورشقوا القسم بالطوب والحجارة. واتهموا الأمن بقتل الشاب محمد سمير إثر تعذيبه بالقسم خلافا للحقيقة، وأشاعوا تلك الرواية بين المواطنين، بينما لقى الشاب مصرعه غريقا بمياه نهر النيل. وكشفت تحقيقات النيابة أن من بين المقبوض عليهم المحبوسين، ثلاثة متهمينمسجلين خطر، شاركوا فى واقعة حصار القسم وهم من أصدقاء الغريق. كما استمعت النيابة إلى أقوال 4 أمناء شرطة من قسم شرطة إمبابة، هم من ألقوا القبض على المتهم القتيل. وأكد الأمناء أنهم لاحظوا بيع الشاب حشيش داخل السوق فتم ضبطه، وعُثر بحوزته على نصف فرش حشيش وأثناء اصطحابه للقسم هرب ناحية نهر النيل ثم قفز من أعلى الكوبرى، وفوجئوا باتهامات الأهالى لهم بقتله بعد العثور على جثته طافية فى المياه.