قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إلزام وزير الشباب والرياضة بمنح أمينة عمر الشريف طالبة بالثانوية العامة والحاصلة على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للتنس تحت ١٨ سنة زوجي ناشئات، درجات الحافز الرياضي لتضاف إلى درجاتها في الثانوية العامة. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي، وتامر يوسف، وسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الشباب والرياضة استندت في قرارها بعدم منح تلك الطالبة درجات الحافز الرياضي إلى ضرورة استيفاء اسم النادي المقيد به اللاعبة وإلا لن تستحق لأي درجات الحافز. وأضافت المحكمة أن ما ساقته الوزارة كمبرر لعدم منح الطالبة درجات حافز التفوق الرياضي لا يوجد ما يؤيده قانوناً، إذ إن المادة السابعة من قرار وزير الشباب رقم ١١٨٤ لسنة ٢٠٠٤ اشترطت لمنح حافز التفوق الرياضي أن يكون اللاعب مقيداً بسجلات الاتحاد ومشارك فعلياً في البطولات التى يقيمها لموسمين على الأقل دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق عن طريق فروع الاتحاد، إذ لم يتطلب القرار ضرورة انضمامه لنادي حتى يتمكن من الحصول على حافز التفوق الرياضي. وأضافت المحكمة أنه تبين من الأوراق أن الطالبة مقيدة بسجلات الاتحاد المصري للتنس بنادي وادي دجلة من موسم ٢٠١٠ حتى موسم ٢٠١٤ ثم قيدت كلاعبة حرة من موسم ٢٠١٥ حتى موسم ٢٠١٦ وأنها مصنفة ٧٨ تحت ١٨ سنة ناشئات، وذلك طبقا لآخر ترتيب محلي صادر بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٦، وكذا مصنفة ٣٧ عمومي سيدات، وذلك طبقا لآخر ترتيب محلي صادر بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٦. وتابعت المحكمة أن الاتحاد المصري للتنس أفاد أنها شاركت في بطولة الجمهورية للتنس والتي أقيمت بملاعب نادي الصيد المصري بالدقي "بطولة الحافز الرياضي" خلال الفترة من ٢٥ مارس حتى ٤ أبريل ٢٠١٦ وحصلت اللاعبة على المركز الثاني تحت ١٨ سنة زوجي ناشئات. وأكدت المحكمة أن الطالبة استوفت سائر الشروط التي تطلبها القرار الوزاري بشأن منح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، ومن ثم فإنها تستحق الاستفادة بحافز التفوق الرياضي طبقا للظاهر من الأوراق المودعة في ملف الدعوى.