أكدت الولايات المتحدة، أمس (السبت) ان مرتكبي جرائم الحرب في النزاع الدائر في دولة جنوب السودان سيحاكمون يوماً ما. وواشنطن التي كانت في طليعة مؤيدي ولادة دولة جنوب السودان باستقلالها عن الخرطوم تجهد منذ اندلاع الحرب الأهلية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 في فرض احترام تسوية سلمية دائمة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار. وقالت الخارجية الأميركية في بيان أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الحكوميين الذين ارتكبوا أثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن الى مواقع للأمم المتحدة". وأضاف البيان ان الخارجية الأميركية تستند الى "الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة ويُظهر حصول ما  لا يقل عن 120 حالة عنف جنسي" منذ اندلاع المعارك في جوبا بين أنصار مشار وأنصار كير. وشددت الخارجية الأميركية في بيانها على ان "المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني (..) يجب أن يحاسبوا"، مجددة المطالبة بـ"الوقف الفوري للعمليات القتالية والاحترام التام لوقف إطلاق النار الساري منذ 11 تموز (يوليو) ولاتفاق السلام". وكانت الولايات المتحدة دعت الجمعة مجلس الأمن الدولي الى دعم نشر قوة فصل أفريقية تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان. وشهدت جوبا مطلع تموز (يوليو) مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط حوالى 300 قتيل. وسُجلت جرائم اغتصاب لمدنيين من جانب جنود على رغم وجود قوة الأمم المتحدة.