أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن منطقة المحيط الهادئ تتصدر الطلب على الغاز حاليا وسط نمو جيد تقوده دول الشرق الأوسط وقارة أوروبا، لافتا إلى نمو الاستثمارات الخاصة في صناعة الغاز بكل جوانبها أخيرا في دول مثل مصر والأردن وباكستان وبولندا، حيث استفادت من بيئة تراجع الأسعار بشكل قياسي في موارد الوقود الأحفوري. وأكد التقرير أن الغاز الطبيعي يشكل تقريبا ربع الطلب العالمي على الطاقة ويتم توفير 9.8 في المائة من هذا الطلب عن طريق إمدادات وصناعة الغاز الطبيعي المسال مشيرا إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال ستشهد توسعا كبيرا بحلول عام 2020 وهو ما يؤكد اتساع الحصة السوقية لإنتاج الغاز المسال باعتباره مكونا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية. وأوضح التقرير، الذي استند إلى إحصائيات الاتحاد الدولي للغاز أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم بلغت 2.844 مليون طن في عام 2015 بزيادة قدرها 4.7 مليون طن عن عام 2014 وهو مستوى يعتبر أكبر من أي وقت مضى في حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال متجاوزا مستوى قياسيا سابقا بلغ 2.541 مليون طن تم تسجيله في عام 2011. وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي هو مورد حيوي من موارد الطاقة الرئيسية في العالم التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في انخفاض انبعاثات الكربون في المستقبل ومراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على نظافة الهواء وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر. ونقل تقرير "أوبك" عن الاتحاد الدولي للغاز تأكيده على أهمية تعزيز التقنية وتحقيق التقدم الاقتصادي في صناعة الغاز في جميع أنحاء العالم منوها بوجود توقعات واسعة بنمو صناعة الغاز الطبيعي المسال حول العالم في السنوات المقبلة، حيث ستلعب دورا رئيسيا في توسيع فرص الحصول على الغاز الطبيعي وزيادة حجم مساهمته في مزيج الطاقة العالمي. وأفاد التقرير بأن الاتحاد الدولي للغاز سيستمر في دوره المحوري والمؤثر في السوق، حيث إن لديه أكثر من 140 عضوا في جميع أنحاء العالم من جميع القارات وهو ما يمثل نحو 97 في المائة من سوق الغاز العالمية. وذكر التقرير أن الأسواق عانت خلال العام الماضي بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب وهو ما انعكس على أسعار الغاز الطبيعي المسال حول العالم التي سجلت انخفاضات واسعة، موضحا أنه في عام 2015 بلغت قدرة تسييل الغاز العالمية نحو 301.5 مليون طن كما تم إضافة 142 مليون طن سنويا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نتيجة مشروعات كانت قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى أن بدء مشروعات جديدة للغاز المسال في أستراليا وإندونيسيا وهي التي أدت إلى نمو تجارة الغاز متوسطة الأجل (كل وحدات التخزين المتداولة بموجب عقود أقل من خمس سنوات)، مؤكدا أن تلك المشروعات في البلدين وهي من المشروعات متوسطة الأجل ستؤدي إلى نمو تجارة الغاز بنحو ثلاثة ملايين طن سنويا. ونوه تقرير "أوبك" إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال - غير طويل الأجل - بلغت 7.91 مليون طن في عام 2015 وهو ما يمثل 29 في المائة من مجموع تجارة الغاز الطبيعي المسال الإجمالي في العالم. وبحسب التقرير فإن صناعة الغاز الطبيعي شهدت تغيرات جوهرية في الفترة السابقة في ظل الانخفاضات التاريخية للأسعار إلى جانب تأثير العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية على المستوى الدولي لافتا إلى أن اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي التي تم التوصل إليها في نهاية العام الماضي شددت على ضرورة أن يكون الغاز الطبيعي جزءا مهما من مزيج الطاقة في العالم في المستقبل أكثر من أي فترة سابقة. واعتبر التقرير أن صناعة الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى مرحلة مميزة من النمو والتطور وهو ما جعل الغاز يتبوأ مكانته كسلعة عالمية قوية ومؤثرة كما أنه أصبح لاعبا رئيسيا في تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد والاحتياجات المتنامية من كل موارد الطاقة، مضيفا أن التغيرات المهمة والبارزة في صناعة الغاز تبلورت خلال العام الماضي وذلك في إطار تغيرات جوهرية شملت كل جوانب وموارد صناعة الطاقة. وأوضح التقرير أن مستوى أسعار الطاقة العالمية تغير بشكل جذري واسع ودخل مرحلة جديدة سماها البعض مرحلة الطاقة الرخيصة وهي مرحلة تختلف كثيرا في ملامحها وظروفها عن المرحلة السابقة التي كان فيها سعر النفط الخام أعلى من 70 دولارا للبرميل وهو الأمر الذي استمر عدة سنوات سابقة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تتسم بعدم اليقين من المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، خاصة معدلات النمو العالمي وما لها من تأثيرات واسعة على أسعار الطاقة كما لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بموعد انتعاش الأسواق أو ركودها. ويرى التقرير أن صناعة الغاز تتسم بالديناميكية والتغير المستمر منوها إلى وجود عدد من المشروعات القوية التي تم إقرارها قبل عدة سنوات عندما كانت بيئة الأسعار مرتفعة وهي التي تقود حاليا حالة وفرة الإمدادات حيث بدأت التشغيل على نطاق واسع وبمستوى إنتاج مرتفع موضحا أن أسعار عقود للغاز الطبيعي المسال تتجه نحو الانخفاض الواسع حاليا مدفوعة من ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام التقليدي. وأفاد التقرير بأن صناعة الغاز الطبيعي المسال ستظل حية ومؤثرة رغم كل صعوبات السوق الحالية مشيرا إلى اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أربعة مشاريع دولية كبيرة لتسييل الغاز الطبيعي وهو ما يمثل 20 مليون طن سنويا ستضاف إلى قدرات السوق بحلول نهاية العقد الحالي. وأشار التقرير إلى جهود الولايات المتحدة للحفاظ على مكتسباتها من ثورة إنتاج النفط والغاز الصخر الزيتي حيث تكثف الجهود وتطوع التكنولوجيا لخفض التكاليف والتواؤم مع ظروف السوق في ظل بيئة سعرية منخفضة من أجل التمكن من استمرار زيادة الصادرات من كل من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وقال التقرير إن الغاز الطبيعي من موارد الطاقة المهمة وذات الفوائد العديدة كما تتمتع بالوفرة والمرونة في الإنتاج وتلعب دورا مهما في التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن الغاز يتمتع بمزايا تنافسية عديدة منها النظافة والأسعار المناسبة والقدرة على تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والتجارية والسكنية للعملاء في جميع أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى تفوق الغاز على الفحم والنفط من حيث انخفاض انبعاثات الكربون والإضرار الأقل على البيئة ونوعية الهواء وتقليل المخاوف المتعلقة بالصحة العامة منوها إلى أن مؤتمر باريس حول تغير المناخ ركز على إرسال رسالة مهم للعالم وهي ضرورة تحرك الاقتصاد العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري تجاه مصادر الطاقة المتجددة وان كان ذلك صعب تحقيقه في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة. وبشأن أوضاع سوق النفط، فقد خسر الخام الأمريكي 15 في المائة من سعره خلال الشهر الجاري فقط إلا أن الحفارات النفطية في الولايات المتحدة استمرت في الزيادة للأسبوع الخامس على التوالي في مؤشر على نشاط مستمر في إنتاج النفط والغاز الصخريين واللذين يرغبان بقوة في استئناف نشاطهما في الأسواق بعد فترة كساد طويلة ولكن بشكل عام هبط الإنتاج النفطي الأمريكي للشهر الثامن على التوالي. وكانت أسعار النفط الخام تعافت في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بعد تراجع على مدى أسبوع لكن الخام أنهى الشهر على خسائر بنحو 15 في المائة وكانت خسائر الخام الأمريكي هذا الشهر الأكبر في عام بسبب استمرار تخمة المعروض. ووفقا لـ "رويترز"، فقد هبط الخام الأمريكي وخام برنت بنحو 20 في المائة من ذورتهما في 2016 تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو مخزونات الخام ومخزونات منتجاته المكررة، وتراجع الخامان لأدنى مستوياتهما منذ نيسان (أبريل) قبل أن تنهي العقود الأنشط تداولا التعاملات مرتفعة بدعم ما قال متعاملون إنها عمليات تغطية مراكز بيع من مستثمرين يسعون لجني أرباح من الرهانات على الهبوط. وحصل النفط على دعم أيضا من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ يجعل هبوط الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية - مثل النفط - أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق أيلول (سبتمبر) - التي انتهى أجل تداولها - بسعر 42.46 دولار عند التسوية منخفضة 0.6 في المائة في ختام التعاملات و14.5 في المائة خلال الشهر، وتلك أكبر خسارة شهرية لبرنت منذ كانون الأول (ديسمبر). وارتفعت عقود تشرين الأول (أكتوبر) الأنشط تداولا بواقع 30 سنتا إلى 43.53 دولار عند التسوية بعدما هبطت في وقت سابق إلى 42.52 دولار أدنى مستوى منذ 19 نيسان (أبريل)، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيلول (سبتمبر) 46 سنتا أو 1 في المائة إلى 41.60 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل في وقت سابق دون 41 دولارا للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل)، وأنهى العقد الشهر منخفضا 14 في المائة هي الخسارة الأكبر له منذ تموز (يوليو) 2015.