قال مصدر مسئول بوزارة المالية، لـالشروق إن مصر تتفاوض مع بعثة الصندوق التى بدأت أول اجتماعاتها أمس، على سعر فائدة على القرض الذى تقدمت بطلب رسمى للحصول عليه، يتراوح بين 1.25% و 1.75%. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه لـالشروق إن المفاوضات التى تم الإعلان عنها مؤخرا شهدت تجاوبا كبيرا من جانب مسئولى الصندوق، ويمكن أن تدفع الصندوق لتقليل سعر الفائدة، وهو ما أكده أيمن القفاص، المتحدث الإعلامى لوزارة المالية، الذى أشار إلى أن سعر فائدة القرض لن تزيد على 2%. وقال القفاص، لـالشروق إن مصر بطلب حصولها على القرض من الصندوق تكون قد وفرت ما يقرب من 5% فائدة، مقارنة بالاتجاه للاقتراض من الأسواق العالمية وأيضا البنوك التجارية التى يصل سعر الفائدة فيها إلى 7%. وأضاف أن مصر لديها ميزة تفضلية فى طلبات التمويل من المؤسسات الدولية، سواء من صندوق النقد أو البنك الدولى أو البنك الأفريقى، لأنها عضو مؤسس بهذه المؤسسات، ورفض القفاص تسمية لقاء المجموعة الاقتصادية المصرية ببعثة الصندوق بالمفاوضات، مؤكدا أن التسمية الصحيحة هى مشاورات حول حق مصر فى الحصول على تمويلات لبرنامجها الاقتصادى. فيما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضى، أن الاقتراض من الصندوق سيوفر أفضل سعر فائدة مقارنة بالأسواق العالمية، لأن المؤسسات الدولية مثل الصندوق او البنك الدولى تتضمن قروضها بعض المنح المالية، عن طريق سعر فائدة مخفض وطرق سداد ميسرة وفترات سماح طويلة، وبحسب كوجك فإن سعر الفائدة المنتظر اقراره خلال مفاوضات الصندوق سيكون فى جميع الحالات سعر فائدة منافس، وأقل بنسبة لا تقل عن الثلث تقريبا مقارنة بالاقتراض من السوق العالمية. وتبعا لنائب الوزير فإن الاقتراض من الصندوق أو أى مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة للاقتصاد المصرى، ويسهم فى جذب استثمارات أجنبيه مما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، مشيرا إلى أن حجم القرض المطلوب يأتى فى الحدود الطبيعية لحقوق السحب المتاحة لمصر وفقا لحصتها فى الصندوق، حيث رفعت مصر مؤخرا حصتها فى الصندوق إلى ما يقارب إلى 2.9 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار.