بينما بدأت حركة "حماس" حملة علنية واسعة لحث عناصرها ومؤيديها على التسجيل للانتخابات المحلية المقررة في أول أكتوبر القادم، قال مراقبون إن قرار حماس خوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، والسماح بإجرائها في قطاع غزة، شكّل صدمة كبيرة لحركة "فتح" التي أيدت قرار رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، إجراء الانتخابات اعتقادا منها بأن "حماس" ستقاطع الانتخابات وستمنعها في غزة، كما فعلت عام 2012. وقالت مصادر فلسطينية، إن الحمد الله أبلغ حركة "فتح" مسبقا بقراره الإعلان عن إجراء الانتخابات في موعدها، وإنه تم الطلب منه التريث لحين استكمال اللقاءات مع حركة "حماس" في الدوحة، وإنه عندما تبين أن "حماس" متمسكة بمواقفها بشأن المصالحة، فقد تم إبلاغ الحمد الله أن بإمكانه إعلان الانتخابات. الاتفاق مع مهنيين كانت "حماس" شاركت في الانتخابات المحلية للمرة الأولى عام 2005، وتم النظر إلى النتائج اللافتة التي حققتها على أنها مؤشر إلى ما ستحققه الحركة في الانتخابات التشريعية، وهو ما تم فعلا أواسط عام 2006، إذ فازت في تلك الانتخابات بأكثر بكثير من نصف مقاعد البرلمان الفلسطيني. وعلى ذلك ستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها "حماس" في الانتخابات المحلية بعد أن قاطعت الانتخابات التي جرت عام 2012. وأوضح مصدر في "حماس" بالضفة الغربية، أن الحركة تعمل بشكل حثيث على إبرام اتفاقيات مع مهنيين مستقلين أو مقربين منها في الضفة الغربية لخوض هذه الانتخابات، وذلك لتفادي ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لقياداتها في حال خاضوا الانتخابات باسم الحركة. وأضاف المصدر أن حماس ستسعى في الانتخابات القادمة إلى تحقيق فوز على مرشحي حركة "فتح"، خصوصا في المدن بالضفة الغربية وغزة باعتبار أن الأنظار ستكون موجهة إليها. إحياء مفاوضات السلام من ناحية ثانية، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، استعداده لتعزيز الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى تركيز الجهود على التنسيق بين المبادرات المطروحة لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال ميلادينوف، خلال محادثات بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هيئته الأممية "لديها استعداد لبذل مزيد من الجهد على مسار بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع خطط ومشروعات تهدف إلى دفع عجلة التنمية والنهوض بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، حسب بيان أصدرته الخارجية المصرية أول من أمس، عقب المحادثات. يذكر أنه منذ أبريل 2014، تشهد المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية جمودا، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس، فضلا عن رفضها الإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.