طوكيو (رويترز) وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي أمس بزيادة طفيفة في مشتريات صناديق المؤشرات في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة من أجل تحفيز النمو وتسريع وتيرة التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. غير أن البنك المركزي أبقى على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند 80 تريليون ين (775 مليار دولار)، وكذا على وتيرة مشترياته من أصول أخرى بينها سندات الحكومة اليابانية. كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ 0.1% الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير. وارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة أمس مع صعود أسهم البنوك وشركات التأمين وهو ما طغى على خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين من تيسير من دون توقعاتهم المرتفعة للسياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وارتفعت أسهم القطاع المالي مع تشجع المستثمرين بفضل قرار البنك المركزي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة السلبية المفروضة على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.6 بالمئة ليغلق عند 16569.27 نقطة، متعافياً من خسارة 1.8% سجلها بعد قرار بنك اليابان ليصل إلى 16174.35 نقطة.