امتدت حملة التطهير، التي تقوم بها إدارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لتشمل قطاع الأعمال بتوقيف ثلاثة من كبار الصناعيين أمس، في إطار التحقيقات الكثيفة حول شبكة الداعية فتح الله غولن. وأوقفت قوات الأمن رئيس مجموعة بويداك القابضة مصطفى بويداك في مدينة قيصري، إضافة إلى اثنين من مسؤولي المجموعة، هما شكرو وخالد بويداك اللذان أوقفا في منزلهما، ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك، وإلياس وبكر بويداك الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث، وتملك علامتي «استقلال» و«بيلونا» الشهيرتين في تركيا. ويتولى مصطفى بويداك أيضاً رئاسة غرفة التجارة في قيصري، التي تشهد نمواً متسارعاً، وتعتبر جزءاً من بلديات تعرف ازدهاراً منذ قدوم إردوغان إلى السلطة في 2003. ويعتمد الاقتصاد التركي، إلى حد كبير، على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر، وتبيع العلامات الكبرى بالبلاد. وتأتي عمليات التوقيف التي تبدو أنها الأولى في الأوساط الاقتصادية، بالتزامن مع اكتمال حركة التغييرات الجذرية التي أدت إلى تسريح نصف الجنرالات وكبار الضباط، مع إعلان بعض التبديلات بالمناصب القيادية العليا في ختام اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في أنقرة. وبينما استقبل إردوغان أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة كبار القادة العسكريين، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الحكومة ستدمر قاعدة اكينجي الجوية قرب أنقرة وقواعد أخرى حلقت منها المروحيات التي اتخذها الانقلابيون مقراً رئيسياً، وستحول الثكنات التي استخدموها إلى متاحف.