قضت محكمة جنح في القاهرة، أمس، بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المسؤول عن مكافحة الفساد، والذي أعفاه رأس النظام عبد الفتاح السيسي من منصبه بمرسوم رئاسي، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن الفساد. وقال علي طه محامي جنينة: «هذا حكم أول درجة ولن ينفذ، وسوف نستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام». وعزل هشام جنينة (62 عاماً) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس الماضي بقرار من رئيس الدولة، وذلك بعد تقارير أصدرها بشأن الفساد في البلاد، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وأكد جنينة -في وقت سابق- أنه لم يرتكب أية مخالفات، وأن قضيته تستخدم لتكميم الأفواه، في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن. وأضاف: «إن الأسلوب الراهن هو محاولة استخدام القبضة الأمنية وإعادة إنتاج الدولة البوليسية، وهذا لن يؤدي إلى إبداع». وقدر جنينة مقدار الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر بحوالي 600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار). ومنذ عزله، تشنّ وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضده، وتتهمه بالسعي إلى التشكيك بمصداقية السلطة التي وصلت للحكم عبر انقلاب عسكري في يوليو 2013.;