أفادت وزارة الاقتصاد الروسية أمس بأن إجمالي الناتج الداخلي سجل انكماشا نسبته 0.6 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 1.2 في المائة في الفصل الأول. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت الوزارة في تقريرها الشهري عن الوضع الاقتصادي أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 0.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2015.ويفترض أن ينشر المعهد الفيدرالي للإحصاءات الرقم الرسمي لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني في الأسابيع المقبلة، وتعاني روسيا منذ عام ونصف العام انكماشا عميقا بسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون في إطار الأزمة الأوكرانية. واتسم هذا الانكماش بارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للعائلات الروسية واستهلاكها، وقالت وزارة الاقتصاد "إن تباطؤ الأزمة في الفصل الثاني نجم عن تحسن الإنتاج الصناعي وقطاعي النقل والزراعة، في المقابل ما زال قطاع البناء ومبيعات التجزئة يؤثر في الاقتصاد". وأوضحت الوزارة أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي يتباطأ شهرا بعد شهر، فقد بلغت نسبته ناقص 0.2 في المائة في نيسان (أبريل) ثم ناقص 0.1 في المائة في أيار (مايو) وفق المعطيات المصححة للتغيرات الموسمية قبل أن يصل إلى الاستقرار في حزيران (يونيو). وكان اليكسي أوليوكايف وزير الاقتصاد قد صرح في الأشهر الأخيرة بأنه يأمل في عودة الحيوية إلى إجمالي الناتج الداخلي على مدى السنة اعتبارا من الفصل الثالث، متوقعا انكماشا نسبته 0.2 في المائة على مدى عام بعد تراجع 3.7 في المائة في 2015. لكن معظم الاقتصاديين يبدون أكثر تشاؤما بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 1.2 في المائة على مدى عام، ويتفق المختصون والسلطات الروسية على نقطة واحدة هي أنه عند انتهاء الانكماش، سيكون الانتعاش بطيئا ما لم ترتفع أسعار النفط من جديد بشكل كبير، ويرون أن وحدها إصلاحات بنيوية ستسمح بالعودة إلى نمو قوي.