شهد المخيم الإماراتي الأردني، منذ إنشائه حتى الشهر الجاري، 75 حالة عقد زواج، بحسب إحصاءات قسم شؤون اللاجئين في المخيم. وأكد نائب مدير المخيم، سالم المزروعي، الحرص على تلبية احتياجات اللاجئين كافة، وأهمها توفير الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن العديد من اللاجئين السوريين، ممن بلغوا سنّ الزواج، أبدوا رغبتهم في الاستقرار، وتأسيس حياة اجتماعية جديدة، فاستجابت إدارة المخيم لهذه الرغبة، وقدمت لهم كل ما يحتاجون إليه من التسهيلات. ولفت إلى الدعم الذي تقدمه إدارة المخيم للاجئ المقبل على الزواج، ومنه تأثيث وحدة سكنية (كرفانة) للعروسين، وإهداء العريس مبلغاً مالياً (ما يعرف بنقوط العروسين)، فيما تبادر الإدارة وأعضاء فريق الإغاثة الإماراتي بمشاركة العريس تكاليف حفل الزفاف، الذي يتم في صالة للأفراح في المخيم مخصصة لهذه الغاية. وأكد المزروعي أن هذا الدعم لم يغفل تجميل العروسين، حالهم حال أي عروسين خارج المخيم، لافتاً إلى وجود صالون حلاقة رجالي، وكوافيرة نسائية. وشدّد على أن إدارة المخيم تبذل قصارى جهدها لإسعاد اللاجئين السوريين، عبر مساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية في شتى المجالات، سواء التعليمية أو الاجتماعية والصحية وغيرها، حتى بات المخيم ــ كما يصفه كثير من الزائرين ــ «مدينة مصغرة»، تضم كل عناصر الحياة، وأولها وأهمها الأمان. في المقابل، قدم اللاجئ السوري، حسين علي عليان، شكره وتقديره إلى إدارة المخيم، لمساعدتها له وتزويج أخيه الأصغر، الذي تكفل بتربيته بعد وفاة والديهما، خصوصاً أنه بلغ 18 عاماً. وقال: «لم تقصر إدارة المخيم معي، فما أن أعلمتها برغبة أخي الأصغر في الزواج، حتى تكفلت بأمور زواجه، وتم تسليمنا (كرفانة) مؤثثة بالكامل، حتى أنها شاركتنا فرحتنا بحفل الزفاف». وأوضح أن إجراءات عقد القران تبدأ بعمل فحص طبي لما قبل الزواج للعروسين، والحصول على موافقة من وزارة الداخلية، ثم توثيق العقد في المحكمة الشرعية. ولأن يد الخير في «الهلال الأحمر الإماراتي» لا تنحصر بتقديم الدعم والمساعدة للاجئين السوريين في المخيم، بل تتعداه لتصل إلى خارجه، فقد سهلت إدارة المخيم زواج بعض اللاجئين السوريين المقيمين خارجه، ضمن حالات خاصة، ومن هؤلاء محمد كحيل (23 عاماً)، الذي يعمل في المخيم منذ فترة طويلة. ويقول كحيل: «دأب متطوعو الهلال الأحمر الإماراتي في المخيم على تشجيعي على الزواج، فحسمت الموضوع، وبحثت عن ابنة الحلال، وعندما أخبرت إدارة المخيم قدمت كل الدعم لي، حتى إن نائب مدير المخيم جمع التبرعات لي للزواج، ولم يقصر أحد منهم معي، كثّر الله خيرهم، لأنهم ساعدوني على إكمال نصف ديني». وأوضح أن إثبات الزواج للاجئين السوريين يتم في المحاكم الشرعية الأردنية، ضمن القوانين الأردنية. وقال «يساعدنا على ذلك أحد الشيوخ المعتمدين من المحكمة، وحين تصبح المعاملة جاهزة يتصل بنا ويعلمنا، وعليه نحدد موعداً للزفاف». وتابع: «أعجز عن شكر إدارة المخيم، فقد ساعدتني بالمواد الغذائية وبعض احتياجات المنزل». كما أعرب عن شكره وتقديره للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يرحم الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وأن يمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بموفور الصحة والعافية. يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على وجوب توثيق عقود الزواج بوثيقة رسمية، وضرورة مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه قبل إجراء العقد، حيث تقوم المحكمة بتدقيق المعاملة ومرفقاتها، والتحقق من توافر الشروط القانونية والشرعية، وبعدها يتم إجراء العقد وتسجيله داخل المحكمة. ويهدف المشرِّع من ذلك إلى إثبات واقعة الزواج ذاتها، حتى لا تكون عرضة للنفي أو الإنكار، والمحافظة على مبدأ علنية الزواج، وحماية حقوق طرفي العقد المالية من مهر وتوابعه والمقبوض منه وغير المقبوض، وحماية حقوق الأطفال جراء هذا الزواج، خصوصاً إثبات نسبهم، والآثار المترتبة على ذلك، وحماية حقوق الزوجة.