أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 27 يوليو/تموز 2016 ، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لـ"تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني". ويأتي القرار بعد موجة انتقادات لوزارة التربية والتعليم جراء تسريب أسئلة امتحانات أكثر من مادة بالشهادة الثانوية، خلال امتحانات العام الجاري، التي انتهت قبل أسابيع، وتداولها على نطاق واسع ما أجبر السلطات على إرجاء امتحان مادتين، في اللحظات الأخيرة، وهما مادتا "الديناميكا" و"التربية الدينية". ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار تشكيل اللجنة، مشيرة إلى أنها ستتولى "تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني". ويرأس اللجنة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وتضم 20 عضواً آخر، بينهم تربويون وضباطٌ بالجيش والشرطة والأمن القومي (جهاز استخباراتي)، إلى جانب قضاة. وبحسب الجريدة الرسمية "من حق اللجنة أن تشكل لجاناً فرعية - إذا اقتضى الأمر ذلك - بما يعينها على القيام بأعمالها وأن تستعين بما تراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها". وتعد اختبارات الثانوية العامة (يؤديها 560 ألف طالب وطالبة)، التي بدأت مطلع يونيو/حزيران الماضي وانتهت مطلع الشهر الجاري، الأهم على الإطلاق في مصر، كونها المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي. وألقت السلطات المصرية القبض، خلال هذه الفترة على أكثر من 20 متهماً، بينهم مسؤولون، متهمون بتسريب الامتحانات.