صادق مجلس الوزراء الجزائري الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)، على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
مشاركة :