أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتجريم المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، خطوة متقدمة في مسيرة المملكة الموفقة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يثبت أنه على قدر المسؤولية التاريخية وفي حجم التحديات الراهنة، مدرك للأخطار التي تهدد الشعب السعودي وسائر الشعوب العربية والإسلامية، حريص على مواجهتها وتحصين أبناء وطنه ودينه من عواقبها الوخيمة»، مضيفا: لم يكن الأمر الملكي السامي القاضي بتجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات ــ وما في حكمها ــ سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبين فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، مجرد ضربة استباقية للإرهاب وإنما كان نابعا من إحساس خادم الحرمين الشريفين بالمآسي التي تخلفها هذه الأعمال ومن مشاركته لأولياء المغرر بهم معاناتهم المريرة من مصائر أبنائهم. وأضاف «كان الهدف الأساسي من هذا الأمر هو حماية الشباب من الانجراف في أعمال إجرامية وإرهابية، لذا ركز على تجريم كل من يفصح عن التعاطف مع ــ الجماعات والتيارات ــ بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة». واستطرد قائلا «ليس هذا القرار الشجاع غريبا على خادم الحرمين الشريفين، فكلنا نتذكر قراراته الشجاعة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وإجراءاته السباقة في هذا المجال، أليس هو صاحب فكرة إنشاء أول مركز دولي لمكافحة الإرهاب، أليس هو رافع لواء الحوار بين الحضارات والأديان، أليس هو من قرر إنشاء مركز للتقريب بين المذاهب الإسلامية»، مؤكدا أن هذا القرار ليس غريبا على المملكة، إذ أن سياستها الثابتة لمكافحة الإرهاب أمر لا يمكن المزايدة عليه، واستراتيجيتها لمناصحة المغرر بهم ورعايتهم باتت محل تقدير واستلهام إقليميا ودوليا.