اتهم سيرغي غلازييف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤول عن العلاقات مع أوكرانيا أمس، الولايات المتحدة بـ «تدريب وتسليح متمردين أوكرانيين داخل حرم سفارتها في كييف»، وحض الحكومة الأوكرانية على إحباط ما أسماها «محاولة انقلاب»، مهدداً بتدخل بلاده للحفاظ على أمن الجمهورية السوفياتية السابقة. وقال: «ينتهك التدخل الأميركي معاهدة أبرمتها واشنطن وموسكو عام 1994 لضمان أمن أوكرانيا وسيادتها، بعدما تخلصت كييف من ترسانتها النووية». وزاد: «تنص المعاهدة أيضاً على التزام روسيا والولايات المتحدة بالتدخل لدى نشوب صراعات في أوكرانيا»، لكنه لم يوضح التحرك الذي قد تتخذه روسيا. وجرح معارضان أحدهما في حال الخطر، في انفجار طرد مفخخ في كييف. وافادت الشرطة بأن رجلاً فتح طرداً كتب عليه «أدوية»، ونقل ضمن هبات تلقاها مركز النقابات الذي تحول الى مقر عام المعارضة، فحصل انفجار أدى الى بتر يده وإصابته بجروح في الوجه، كما أصيب شاب في الـ 15 من العمر بحروق في عينيه، ونقل إلى المستشفى. في غضون ذلك، اتفقت كل الأحزاب في البرلمان الأوكراني أمس، على محاولة صوغ مشروع قانون مشترك لتعديلات دستورية يمكن التصويت عليها الأسبوع المقبل. ويريد زعماء المعارضة، بدعم من متظاهرين في الشوارع، العودة إلى دستور عام 2004 الذي ينقل سلطات كثيرة للرئيس إلى البرلمان، وهو ما يرفضه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وحزب المناطق الحاكم بزعامته والذي يملك غالبية في البرلمان. وقال رئيس البرلمان فولوديمير ريباك الذي ينتمي الى حزب يانوكوفيتش، إن «قادة الكتل البرلمانية سيجتمعون معه ومع ممثلي الرئيس بهدف التوصل الى مشروع قانون خلال أيام». وزاد: «لا بد من اتخاذ قرار الثلثاء أو الأربعاء للنظر في هذا المشروع». وليس واضحاً إمكان التوصل إلى توافق لتغيير الدستور، أو حشد المعارضة غالبية للموافقة على تعديلات تنشدها، علماً انها مطلبها الأهم يبقى التخلص من يانوكوفيتش الذي يعتبرون أن المصالح التجارية الفاسدة وضغوط روسيا هيمنت على حكمه، وصولاً الى رفضه توقيع اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما اطلق التظاهرات. الى ذلك، زارت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، كييف لتكثيف ضغوط تمارسها اوروبا أيضاً لمحاولة ايجاد حل سياسي لأزمة أوكرانيا، فيما حذرت موسكو اول من امس من اي تغيير في موقف كييف بالنسبة لالتزاماتهما، وطالبت واشنطن بوقف «ابتزاز» اوكرانيا ووقف تمويل «المتمردين» في هذا البلد. والتقت نولاند قادة المعارضة الثلاثة فيتالي كليتشكو وأرسني ياتسينيوك وأوليغ تيانيبوك، ولاحقاً الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون حضت اوكرانيا خلال زيارتها كييف اول من امس على «بذل مزيد من الجهود للخروج من الأزمة». وتزامناً مع وصول نولاند، شدد الكرملين لهجته وطلب من الولايات المتحدة وقف «ابتزاز» اوكرانيا ووقف تمويل «المتمردين» في هذا البلد. وقال سيرغي غلازييف: «على حد علمنا، هددت نولاند الأقلية الحاكمة بوضعهم على اللائحة السوداء الأميركية، في حال لم يسلم الرئيس يانوكوفويتش السلطة للمعارضة. هذا لا يتوافق ابداً مع القانون الدولي». وتابع: «يبدو ان الولايات المتحدة تراهن على انقلاب. وهي تنفق 20 مليون دولار أسبوعياً لتمويل المعارضة والمتمردين وتسليحهم». وكانت روسيا ابدت اول من امس قلقاً متزايداً من تأخر اوكرانيا في تسديد فواتير غاز، وطلبت توضيحات حول التطور السياسي في هذا البلد. وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الرئيس فلاديمير بوتين لن يعود عن التزامه منح مساعدة لأوكرانيا قيمتها 15 بليون دولار، وخفض سعر الغاز الروسي الذي تتسلمه الدولة الجارة، طالما تحترم كييف التزاماتها حيال موسكو، لكنه اشار الى قلق موسكو من ارتفاع الدين الخاص بشحنات الغاز». ووفق مجموعة «غازبروم» الروسية للغاز، كان لا يزال يترتب على الشركة الوطنية للطاقة في اوكرانيا هذا الأسبوع 3.9 بليون دولار من فواتير غير مسددة عن العام الماضي، والشهر الأول من السنة الحالية. والأسبوع الماضي، ابلغ بوتين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ان روسيا ستحترم بنود اتفاقها في شأن مساعدة اوكرانيا اياً كان رئيس الحكومة المقبل. لكن بيسكوف صرح امس بأن «موسكو تريد ان تفهم فقط ماذا سيحدث لأموال مساعداتها»، علماً ان الرئيس الأوكراني سيبحث كل الصعوبات مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش اولمبياد سوتشي اليوم.