أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً يلزم الشاحن بالإفصاح عن الوزن الاجمالي للحاوية المحملة بالبصائع. وذلك بتدوين الوزن الاجمالي في سند الشحنة، بالاضافة إلى الطريقة التي تم فيها قياس الوزن، اعتباراً من الاول من شهر يوليو الجاري. وأكد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على عدم جواز تحميل أي حاوية على السفينة، إذ لم يتم الإفصاح عن وزنها الاجمالي أو لم يتم تزويد الميناء بالوثائق والمستندات الخاصة بها، مبيناً على وجوب قياس الوزن الاجمالي للحاوية بطريقتين. وأوضح القرار ان طريقتي قياس الوزن الإجمالي للحاوية عبر وزن الحاوية محملة بالبضائع بواسطة أجهزة ومعدات ذات مواصفات قياسية معتمدة من قبـل الجهات المختصة، أو عبر وزن البضـائع ومعدات الشحن بما فيها المنصات وغيرها من المواد المستخدمة لتعبئة البضائع في الحاوية بشكل آمن مع اضافة وزن الحاوية وهي فارغة من البضائع الى مجموع الأوزان الاخرى وذلك باستخدام طرق معتمدة ومصرح بها من قبل الوزارة. المصدر:  هدى عبدالنبي