أعلنت تركيا أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في شأن أفراد زعموا على مواقع التواصل الاجتماعي أن محاولة الانقلاب الفاشلة هي خدعة أعدّتها الحكومة. وتخطط السلطات لتوظيف أكثر من 20 ألف مدرّس، ليحلّوا مكان الذين طُردوا، في إطار حملة «تطهير» تشنّها بعد الانقلاب، والتي حذر «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من أنها تمهّد لـ «مزيد من المظالم». وسرت تكهنات على شبكة الإنترنت بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أعدّ الانقلاب، من أجل حشد الدعم لحكومته وتعزيز سلطته. واعتبر وزير العدل بكير بوزداغ أن أي شخص يلمّح إلى ذلك، هو متورط على الأرجح في محاولة الانقلاب. وأضاف: «النيابة العامة تحقّق في شأن مَن يقولون على مواقع التواصل الاجتماعي إن (ما حدث كان) مسرحية. معظمهم خاسرون يعتقدون بأن الموت من أجل قيادة فتح الله غولن هو شرف». ويشير بذلك إلى داعية معارض مقيم في الولايات المتحدة، تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب. إلى ذلك، قال وزير التعليم عصمت يلماز، إن مدرّسين جدداً سيحلّون مكان مدرّسين في المدارس الرسمية والخاصة، عُزلوا للاشتباه بصلتهم بغولن. يأتي ذلك بعد ساعات على توقيع أردوغان أول مرسوم منذ فرض حال الطوارئ في تركيا، أمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و109 مساكن طالبية و35 مؤسسة طبية، للاشتباه في صلتها بجماعة غولن. ومدّد أردوغان فترة احتجاز المشبوهين على ذمة التحقيق من 4 أيام إلى 30 يوماً، مبرِّراً الأمر بتسهيل إجراء تحقيق شامل في محاولة الانقلاب. وقال لشبكة «فرانس 24» الفرنسية: «ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني، ولا أستمع اليهم. أوروبا تجعلنا ننتظر (عضويتها) منذ 53 سنة ولم نستفد حتى من الفرص الاقتصادية» التي يؤمّنها الاتحاد الأوروبي. وكرّر أنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، قائلاً: «إنها مهمة الساسة. في الديموقراطيات السيادة ملك الشعب».