بعد 3 سنوات من المفاوضات، أعلنت وزارات العدل والبترول والتجارة والاستثمار في مصر، نجاحها في تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة، وشركة بوابة الكويت القابضة، دون دفع أي تعويضات مالية. وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي»، إن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات، في شأن التسوية مع «بوابة الكويت»، والذي تتنازل الشركة «المحتكمة» بموجبه عن مبالغ التعويض المطالب بها، وعن الدعوى التحكيمية التي رفعتها أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن «الاكسيد». وتعد «بوابة الكويت» المساهم الرئيس في شركة الاسكندرية للأسمدة، وكانت أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011، طالبت فيها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار، وذلك لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي، والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة، وتحويل المشروع من «مشروع منطقة حرة» إلى «مشروع استثماري داخلي»، ما ترتب عليه أضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوى. وعلقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، على التسوية بالقول «نسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي». وأكدت أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية، هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت. بدورها، ذكرت مصادر حكومية، أن الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، تكمل المفاوضات مع الشركة لتسوية كل الموضوعات محل النزاع والوصول إلى حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة«جاسكو» بضمان إمداد شركة الاسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.