أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ولجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة. وذكرت الهيئة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال أبو تريكة، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المحتصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. من جهته، قال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـالشروق، إن الطعن ستتم إحالته بشكل مباشر وفقاً للتعليمات الإدارية الصادرة من رئيس المحكمة السابق التي لا تزال سارية، إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وبعدها سيعود الطعن مجددًا إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لنظره. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حتى الآن وعلى مدار عامين أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، إلا أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير القضائية التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ على الأموال الصادرة من محكمة القضاء الإداري، من بينها تقارير صادرة لصالح الجمعية الشرعية و محلات " سعودي ماركت" و مدارس الحرية الخاصة. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قضت الشهر الماضي ببطلان قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبو تريكة، مؤكدة أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا. وأكدت المحكمة أن "قرار التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوي على اعتداء على ملكيتها والانتقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن".