صحيفة وصف : حذرت دراسة أجرتها غرفة جدة، من انخفاض حجم المبيعات بنسبة 44 في المئة، جراء تنفيذ قرار إغلاق المحال عند التاسعة مساء. وأكدت الدراسة أن القرار يؤدي إلى خفض ساعات العمل التي ستصل إلى خمس ساعات يوميًّا أو أقل، ما يتسبب في تراجع حجم المبيعات. ورجحت الدراسة احتمالية تقليل عدد الوظائف بنسبة 57 في المئة، في المعارض والمحال التجارية للسعوديين والوافدين على حدٍّ سواء، بينما تصل نسبة الخفض في مكاتب الخدمات اللوجستية إلى 61 في المئة للسعوديين والوافدين، وبالتالي انخفاض ربحية المساهمين في الشركات العاملة في مجال التجزئة. وأشارت الدراسة إلى تراجع متوقع في الأرباح، بسبب الآثار السلبية لخفض ساعات العمل، كما أن الشركات لن تكون في هذه الحالة استثمارًا محفزًا للمساهمين، علاوة على أن القرار يزيد من نسبة الهدر المالي لعدم الاستخدام الأمثل للأصول، ما يُحدث تباطؤًا في معدل تدفق المخزون إلى السوق، وبقاء التكاليف الثابتة على حالها، وحدوث انخفاض في بعض التكاليف المتغيرة، وسيقابل ذلك ضياع فرص الاستغلال الأمثل لطاقات المعارض والمحال التجارية، ما يدفع تجار التجزئة إلى تقليص تكاليف التشغيل، خاصة في عدد الوظائف القائمة في المعارض والمكاتب والمخازن، من أجل البقاء والاستمرار في تجارتهم. وقالت الدراسة، إن ارتفاعًا سيحدث في تكلفة المبيعات المباشرة بسبب تحول تكلفة الإيجارات ورواتب الموظفين إلى عبء ثقيل، لعدم تمكن التجار من الاستفادة منها أو تشغيلها بالقدر الكافي، سيدفع التجار إلى عمل تخفيضات لجذب مزيد من المتسوقين خلال فترات العمل المقررة تعويضًا للخسائر. وتوقعت الدراسة حدوث تراجع قياسي في رغبة الشركات، وانحسار معدلات النموّ البطيئة أصلًا في قطاع التجزئة السعودي، الذي يشكل رافعة قوية لنمو وانتعاش الاقتصاد الوطني.