قال مراقبون ان فضائح الفساد التي تفجرت مؤخرا في إيران قد اشعلت صراع السلطة في البلاد، وتحديدا بين المرشد خامنئي والحرس الثوري من جانب، والرئيس حسن روحاني من جانب آخر. وقال المراقبون «ان روحاني هو الذي سيدفع الثمن على الأرجح وقد تطيح به هذه الفضائح، وأنه في كل الأحوال تبدو فرصه ضئيلة جدا في ان يعاد انتخابه مرة اخرى في الانتخابات الرئاسية العام القادم». ولا حظ المراقبون ان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بات يحكم قبضته أكثر فأكثر على مصير الرئيس الإيراني حسن روحاني السياسي، وفي وضع يمكّنه من التخلص من روحاني في أي لحظة، ومنعه من الترشح لولاية رئاسية ثانية, هذا ان استطاع الصمود في موقعه إلى الآخر». وقالت صحيفة «العرب» اللندنية: إن فضائح كبيرة نتيجة فساد مالي طال كبار مديري الشركات الحكومية، أصبحت تمثل ورقة بيد المرشد الأعلى علي خامنئي لإبعاد روحاني الذي يمنّي النفس بدورة رئاسية جديدة. ويقول مراقبون: إن المحافظين الذين قبلوا عن مضض حكم الإصلاحيين وتوجههم نحو المصالحة مع الغرب في المسألة النووية، صار بإمكانهم اليوم أن يحاسبوا روحاني وفريقه بعد أن أخفقوا في تحقيق الحد الأدنى من الوعود التي قدموها الى الإيرانيين مقابل تنازلهم النووي الكبير، إذ إن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية بقي حبرا على ورق ولم يترجم إلى حقيقة ماثلة تعود بالمنفعة المادية المباشرة على الشعب الإيراني. وذكرت صحيفة «نيورك تايمز» ان مما يضعف موقف روحاني ان من بين المتورطين في هذه الفضيحة شقيق نائب الرئيس، اسحق ياهانجيري، وعشرات من كبار المديرين في الرعاية الصحية وقطاع التأمين والمصارف، وآخرون يدفع لهم من خزينة الدولة. وتابعت ان وسائل إعلام إيرانية اتهمت ياهانجيري وحسين فريدون، شقيق روحاني، بتعيين اقارب واصدقاء في مناصب تنفيذية عليا، من دون ان تكون لهم المؤهلات العلمية المطلوبة. وقالت نيويورك تايمز: ان الفساد مشكلة مستفحلة في إيران، حيث توزع الحكومة مليارات الدولارات من اموال النفط لشراء ذمم المسؤولين، ولدعم النظام السوري و«حزب الله» ومليشيات طائفية في العراق. يقال ان ملايين الدولارات تتسرب منها سنويا، لتذهب إلى جيوب شخصيات نافذة في النظام، من دون ان تصل إلى الجهات المحددة. ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية فقد عين روحاني منذ وصوله إلى الرئاسة أصدقاءه في أهم المناصب بالشركات الحكومية ليتبيّن فيما بعد أنّهم مجموعة من الفاسدين تقاضوا رواتب فلكية أكبر ممّا هو مسموح به وفق قوانين العمل الإيرانية. ونشرت صحف إيرانية صورا تظهر الحسابات الشخصية لأصدقاء روحاني، حيث يتلقى بعضهم مئات الآلاف من الدولارات في الشهر الواحد، بينما القانون الإيراني يضع سقفا للرواتب الحكومية يقدر بألفين و353 دولارا شهريا يجب عدم تجاوزه. وبحسب بعض المعلومات التي تم تسريبها، فقد بلغ عدد المديرين المتهمين بالفساد حوالي 285 حتى اللحظة. ورغم انتشار ملفات الفساد اكتفى روحاني بالدعوة الى التحقيق مع الفاسدين. ويقول مراقبون: إن ورقة الفساد نزلت على المحافظين المتشددين من السماء، إذ أصبح بإمكانهم التخلص من روحاني متى ما أرادوا ذلك، ويقول محللون: إن الدليل على أن ملفات الفساد مجرد مبرر لإقصاء روحاني ليس إلا هو أن التيار المتشدد يستخدمها في حربه ضد الإصلاحيين بينما يوجد مسؤولون مقربون من المرشد الأعلى يتقاضون رواتب مشابهة وأنهم فاسدون أيضا وفقا لاتهامات صادرة عن شخصيات كبيرة مؤيدة للحكومة الإصلاحية تقول إن المتشددين لا يرون الفساد إلا عند التيار الإصلاحي.