يعرف صانع السوق على أنه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه، حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته. ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء والبيع، ويعلن يومياً عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المختص بها، وفي بعض الأسواق يحدد الكميات التي يكون مستعداً لشرائها وبيعها بالأسعار المعلنة. وبالتالي فإن وجود صانع السوق، يسهم في توازن العرض والطلب والتداولات بشكل عام. وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام 2012 نظام صانع السوق، وكذلك ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة. 13 مادة وتضمن نظام صانع السوق 13 مادة تدور حول التعريف بنظام صانع السوق، وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق، والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديدها، وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي، ومهام صانع السوق، والتزامات صانع السوق، والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق، والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص. ويمثل مبلغ الـ30 مليون درهم التي حددها النظام لصانع السوق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد يجد صانع السوق في وقت ما، بسبب حجم الأنشطة الأكبر، أن يقوم بزيادة حجم رأسماله. ونظم قرار الإقراض والاقتراض إمكانية نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف إلى آخر وفقاً للعقد المبرم بينهما والشروط والأحكام التي تضمنها القرار، وحدد نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف الحالات التي يمكن فيها بيع الأوراق المالية على المكشوف، كما أعطى الحق للهيئة بإيقاف البيع على المكشوف لبعض أو كل الأوراق المالية إذا ما حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك. سهم اتصالات قام سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر 2015 بضم سهم شركة اتصالات إلى خدمات نشاط صانع السوق الذي تم تدشينه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من شهر فبراير العام الجاري 2015، حيث أظهرت تجربة تطبيقية نتائج إيجابية على تداولات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وجاء ضم السهم إلى نشاط صانع السوق بعد قرار السماح للأجانب بتداول سهم اتصالات حتى 20 % من رأسمال المؤسسة.