ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما في ما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ. وقررت الاعتماد فقط على التعاملات الإلكترونية. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة كافة بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي. وقال الوزير في توجيهه: لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونيا اعتباراً من تاريخ 6 شوال الماضي. وبينت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر. من جانب آخر، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، لاسيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها وإعادتها لمستحقيها، بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفر الأمان الاستثماري المأمول، وهذا حدث بتوفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قضاء التنفيذ من القيادة الرشيدة. وكشفت وزارة العدل إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم 1437 حتى 16 شوال 1437، معلنة أن عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ بلغ 30973 أمر تنفيذ منجزا بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ16.084.647.205.82 ريالا.