أنقرة - وكالات - في أول مرسوم يوقّعه منذ إعلان حال الطوارئ، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة، للاشتباه في صلتها بمنظمة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، والمقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، كما أمر بتمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم من دون اتهامات حتى 30 يوما، بدلا من أربعة أيام، لتسهيل التحقيق الكامل.وذكرت وكالة «أناضول» الرسمية للأنباء أمس، أن المرسوم ينص على إغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية. وضمن حملة «التطهير» المستمرة، أوقفت السلطات ابن شقيق غولن محمد سعيد، في ارضروم، واعتقلت 283 جندياً في الحرس الرئاسي، كما ألغت جوازات سفر 11 ألف شخص، معظمهم من الموظفين الاتحاديين، وأطلقت 1200 جندي من رتب متدنية في انقرة، ثبتت براءتهم. في السياق، أظهرت تسجيلات جديدة لكاميرات المراقبة، لحظات وصول انقلابيين تابعين لمنظمة غولن إلى الفندق الذي كان يقيم فيه أردوغان في منطقة مرمريس في ولاية موغلا غرب البلاد، بهدف اغتياله، حيث تقدموا عبر طريق ساحلي باتجاه الشارع الرئيس في منطقة توربان، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي. وتظهر التسجيلات 22 جندياً من الانقلابيين مجهّزين بعتاد كامل، وهم يراقبون محيط المنطقة بين الحين والآخر، عبر مناظير وأجهزة ليزر موضوعة على الأسلحة الموجودة بحوزتهم. وأمس، ندد أردوغان بـ «تحيز» و«تحامل» الاتحاد الاوروبي ازاء بلاده، ردا على الانتقادات الموجهة الى اجراءات تتخذها أنقرة في اعقاب محاولة الانقلاب. وفي تصريح لقناة «فرانس برس 24» الفرنسية، قال: «يدلون بتصاريح متناقضة. انهم منحازون ومتحاملون، وسيظلون على احكامهم المسبقة ازاء تركيا. مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على ابواب اوروبا. أي بلد لم يعانِ الى هذا الحد في مفاوضات الانضمام الى الاتحاد، حتى في ما يتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول» للرعايا الاتراك، لافتاً الى ان بلاده «في موقع افضل» من غالبية الدول التي انضمت الى الاتحاد. وكان الاتحاد حذّر من ان اعادة تركيا العمل بعقوبة الاعدام سيضع حدا لآمالها بالانضمام الى هذه الكتلة. وفي وقت سابق، وضمن خطاب هو الأول له أمام البرلمان منذ الانقلاب الفاشل، تعهّد أردوغان بتقديم أنصارغولن إلى العدالة، موضحاً أنهم «كانوا يتدثّرون بالدين، ولكن أقنعتهم كشفت». وتفقّد الرئيس التركي المناطق المتضررة من مبنى البرلمان. من ناحيتها، أعلنت النيابة التركية أن الجلسة الأولى لمحاكمات الانقلابيين تبدأ يوم 22 نوفمبر، مردفة أنه بعد استكمال استجواب المتهمين، أحيل عدد منهم إلى المحكمة بطلب سجنهم. على صعيد متصل، أفادت مصادر في أنقرة بأن وزيري العدل والداخلية سيتوجهان إلى واشنطن للمطالبة بتسليم غولن، بينما قال الرئيس باراك أوباما إن ذلك سيخضع للإجراءات القانونية. واوضح السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار قليج أن بلاده قدمت لواشنطن في شكل رسمي كل الوثائق اللازمة لإعادة غولن إلى البلاد، مضيفا في مؤتمر صحافي أن وزيري عدل تركيا وأميركا يعملان معا في هذا الإطار. من جانبه، وبّخ وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جيليك حلفاء بلاده الغربيين، لأنهم «لم يبعثوا أي ممثلين للتعبير عن تضامنهم مع تركيا» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلاً للصحافيين في أنقرة: «نحن مندهشون للغاية، لأن حلفاءنا لم يأتوا لزيارة تركيا، حتى بعد مرور أسبوع» على محاولة الانقلاب. واعلن جيليك ان الاتفاق بين الاتحاد وانقرة حول الهجرة مستمر «من دون عراقيل».