البرلمان التركي الذي يهمين عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد يتبنى سلسلة تعديلات تعزز سلطة الهيئة الحكومية على قطاع الإتصالات بطريقة تمكنها من حجب أي موقع على الأنترنت. القانون الذي تم اعتماده من طرف البرلمان والذي من شأنه أن يعزز الرقابة على الأنترنت، وصفته بعض الجرائد التركية بالقانون الذي يرسخ استبداد السلطة. يقول هذا المواطن :" المواطنون لن يتمكنوا من إعطاء تعليقات كما يحلوا لهم، حرية الأشخاص ستكون محدودة. كان بإمكاننا أن ننشر ما لا يعجبنا لكن لم يعد بوسعنا ذلك، لا توجد حرية الآن".