اشتكت لاجئات سوريات في فرنسا، من إجبارهن على نزع حجابهن عند القيام بإجراء معاملات في الدوائر الحكومية.   وقالت اللاجئة دانيا زعل القادمة إلى فرنسا قبل خمسة أشهر، إنها لم تكن تعلم مسبقا بأن القانون الفرنسي يجبر المحجبات على التقاط الصور الشخصية للمعاملات دون حجاب، وهو ما سبب لها ولمعظم اللاجئات السوريات “صدمة كبيرة”.    وأضافت "الزعل" في تصريحات لموقع "عربي21": “أثناء حصولي على الفيزا من السفارة الفرنسية بالأردن؛ لم يخبروني بهذه الإجراءات، كما أنهم التقطوا لي صورة الفيزا بالحجاب، وعند وصولي إلى باريس وبدئي بمعاملة اللجوء في جمعية تدعى (فرنسا أرض اللجوء) أجبرتني الموظفة بطريقة غير لائقة؛ على نزع الحجاب لالتقاط صورة للملف”.   وكان القضاء الفرنسي قد أقر قانون في 2004، حظر ارتداء أي من الرموز الدينية، وعلى رأسها الحجاب، داخل المدارس الحكومية، ليتبعها بعدة قرارات تلزم موظفات الدولة أو من يراجعن الدوائر الحكومية على خلع الحجاب.   من جهتها؛ روت السيدة إنعام الحموي بعض ما جرى معها خلال استكمال أوراق اللجوء بالقول: “بعد تجاوزي للحالة النفسية التي سببها لي تكرار حالات الإجبار على التقاط الصور بدون حجاب؛ جاءت مقابلة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (الأوفبرا)، حيث عاملوني بعنصرية بغيضة، ذهبت خلالها كل أحلامي بالاستقرار بعد هروبي من إجرام النظام وطائراته”.   وأضافت "الحموي" التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي: “في الأوفبرا؛ طلبت مني المحققة نزع الحجاب بوجود شاب مترجم أثناء المقابلة، ولكني رفضت ذلك، وهو ما تسبب برفض لجوئي، وحاولت بعدها تقديم طعن في المحكمة؛ إلا أنهم طلبوا مني أيضا خلال الجلسة نزع الحجاب، مما اضطرني لإلغاء الطعن، والبقاء دون أوراق رسمية إلى هذه اللحظة”.    وكانت المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، جوليان كوكوت، قد أقرت في 31 مايو الماضي؛ منع المسلمات من ارتداء الحجاب أثناء العمل، طالما أنه لا توجد أية رموز دينية أخرى في الشركة التي تعمل بها.   وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في أبريل الماضي، التي قال فيها إن “الحجاب ليس لونا ترتديه المرأة، بل إنه استعباد لها” موجة من الاستياء بين مسلمي فرنسا، إلا أن فالس لم يتوقف عند ذلك الحد، داعيا البرلمان قبل أيام إلى حظر الحركة السلفية على أراضي فرنسا، وإغلاق ألفين و300 مسجد.   م.ن ;