ساعدت الأرباح التي جنتها بي بي من عمليات تجارة وتكرير النفط، الشركة على تحقيق المزيد منها خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفصل الأخير من السنة الماضية، لكنها تظل دون المستويات التي بلغتها الشركة في العام الماضي. وأعلنت بي بي، عن تحقيقها ما يزيد على ضعف أرباحها خلال الربع الأخير من 2015، حيث ساعدتها عمليات تجارة وتكرير النفط في التعويض عن الخسائر التي لحقت بها في قطاع التنقيب والإنتاج. وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الماضي، نحو 532 مليون دولار، بالمقارنة مع 196 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، ودون الرقم الكبير الذي حققته خلال الربع الأول من العام ذاته بنحو 2,6 مليار دولار. ويقول بوب دودلي، المدير التنفيذي للشركة «بصرف النظر عن البيئة المشحونة بالتحديات، لكننا نقترب من تحقيق أهدافنا قصيرة المدى المتمثلة في إعادة توازن التدفقات النقدية للشركة. ويعتبر الأداء التشغيلي قوياً، بالإضافة للشوط الطويل الذي قطعته الشركة في موازنة تكاليفها والنتائج الإيجابية التي نجمت عن ذلك». وتقدر خسائر الشركة على صعيد عملياتها في حقول التنقيب والإنتاج، بنحو 747 مليون دولار خلال الربع الأول، لكنها تمكنت من الوصول إلى أرباح قدرها 1,8 مليار دولار في تجارة وتكرير النفط، مدعومة بالأداء القوي للذراع التجارية في الشركة. وفي غضون ذلك، ارتفع مستوى الإنتاج في الشركة بنسبة 5,2% عن السنة الماضية، إلى 2,4 مليون برميل يومياً، لكن وباستبعاد تأثير مبيعات الأصول وعقود مشاركة الإنتاج، يتحول ذلك إلى تراجع تصل نسبته إلى 1,1%. وتعزو بي بي التحسن الذي طرأ على أدائها عموماً، للخفض الذي أجرته على التكاليف خلال السنتين الماضيتين، مع تخطيطها للمزيد من الخفض في الفترة المقبلة. وبإعلان نيتها عن خفض مصاريف رأس المال ما بين 17 إلى 19 مليار دولار خلال العام الجاري، قررت أيضاً خفض الإنفاق ما بين 15 إلى 17 مليار دولار. وارتفع صافي دين الشركة من 27,2 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2015، إلى 30 مليار دولار عند نهاية مارس الماضي. وذكرت الشركة أنها بصدد رفع سقف الدين ليتناسب مع قيمة أسهمها من مستوى يتراوح بين 10 إلى 20%، إلى ما بين 20 إلى 30%، أملاً في عودة الشركة لسابق عهدها قبل وقوع كارثة التسرب في مياه خليج المكسيك. وتوصلت بي بي مؤخراً، لتسوية مع الحكومة الأميركية قدرها 20 مليار دولار، لتغطية الغرامات والأضرار المدنية التي نجمت عن تلك الحادثة في 2010. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز