أكد موقع «العهد» الإخباري التابع لـ «حزب الله» تدمير مقاتليه بصاروخ موجه جرافة لمســلحي «جبهة النصرة» كانت تقوم بأعمال تحصين في منطقة وادي الخيل بجرود عرسال» الحدودية مع سورية. وأقيمت في بلدة القاع التي شهدت تفجيرات انتحارية مطلع الشهر الجاري، وقفة تضامنية مع أهلها تزامنت مع إحياء عيد مار الياس شفيع البلدة، وسط إجراءات أمنية للجيش والقوى الأمنية وتخللتها دقيقة صمت عن أرواح ضحاياها. وأكد رئيس بلدية القاع بشير مطر «تمسك الأهالي بالأرض والعيش الحر»، وقال: «لن يخيفهم الإرهاب، فوجود الجيش يحمي المنطقة». وطالب «باستحداث ثكنة للجيش في مشاريع القاع»، مؤكداً أن «لا أمن ذاتياً، والقوى الأمنية والجــيش هم سياج لبنان، فالأمن للدولة والبلدية والأهالي ولتعاون الجميع لتحصين البلدة والنهوض بها». لازاريني في الهرمل إلى ذلك، زار منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيليب لازاريني مدينة الهرمل، ورافقه منسق المفوضية الأوروبية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان بول صوايا، ودومينيك سبارديل عن منظمة «يونيسيف» ومدير مكتب الصندوق الإنمائي في الأمم المتحدة في البقاع كارو هاروتينيان. واستمع إلى معاناة المدينة لمواجهة أعباء استقبال اللاجئين السوريين وتعرضها لتفجيرات انتحارية ونحو 300 صاروخ. وأكد المسؤول الدولي أن «لبنان ليس بوارد توطين اللاجئين، فنحن ندعمهم بشكل موقت لوجود موقت ليصار إلى حل سياسي يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم». وتفقد مركز وزارة الشؤون الاجتماعية وموقع مشروع الطاقة الشمسية لجر المياه من العاصي لري الأراضي ومشروع محمية طبيعية. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على سوري موقوف في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش) في عرسال بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في خطف العســـكريين أثناء أحداث عرسال وحيازة أسلحة ومواد متفجرة. واستجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان كلاً من الــسوريين الموقوفين ثائر وأيمن مشكاف (متهمان بالمشاركة في خطف راهبات معلولا) ومصطفى عز الدين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابـــية وحيازة أسلحة. وأصدر مــذكرة وجاهية بتوقــيف كل منهم ورابعة غيابية في حق سوري شـــارك في الجرم لجهة إقدام مصطفى على تهريب ثائر خلسة عبر جسر المدفون. وأصدر القاضي صوان قرارين اتهاميين. واتهم في القرار الأول كلاً من علاء وعلي رامي حميد «بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في القتال بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس وإطلاق النار على عناصر الجيش والقوى الأمنية ومحاولة قتل عسكريين وإحداث تخريب في المنشآت العامة والخاصة». واتهم في القرار الثاني الموقوف محمود الغزاوي ورفاقه الـ13، وبينهم تسعة موقوفين، «في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية واستطلاع أماكن في الضاحية الجنوبية والجميزة يرتادها ســـواح أجـــانب وتمويل تنظيمات إرهابية»، وأحال الموقوفين مع الملفات إلى المحكمة العسكرية القائمة للمحاكمة.