انضم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، إلى ستة وزراء آخرين وافق رئيس الحكومة حيدر العبادي على قبول استقالاتهم، واعتبر رجل الدين مقتدى الصدر الخطوة «أولى ثمرات الإصلاح». وأعلن مكتب العبادي في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، الثلثاء، صدور أوامر ديوانية بقبول استقالات وزراء: النفط، عادل عبد المهدي، والنقل، باقر جبر، (من كتلة المجلس الإسلامي الأعلى)، والموارد المائية، محسن الشمري، والصناعة، محمد صاحب الدراجي، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني (من كتلة الأحرار) إضافة إلى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي أعلن استقالته عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حي الكرادة في بغداد. وأعلن، الليلة قبل الماضية، قبول استقالة الشهرستاني. ويحاول العبادي منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة كفاءات لتنفيذ الإصلاحات التي تم إعلانها العام الماضي، في أعقاب التظاهرات، لكنه يواجه مقاومة من الأحزاب. ونفت النائب سميرة الموسوي، عن «كتلة مستقلون» التي ينتمي إليها الشهرستاني «ما أشيع عن ترشيح النائب عادل الشرشاب لشغل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي»، واعتبرتها «محض افتراء وتلفيق»، وأشارت إلى أن «مهمة شغل الوزارة بات من مسؤولية العبادي، ولا شأن لكتلة مستقلون بهذا الآمر البتة». وعلق الصدر في بيان على استقالات الوزراء فقال: «نحن الثائرون ضد الظلم والفساد لنا بعض التعليقات على استقالة بعض الوزراء، أولها الثناء والتأييد لقبول استقالة هذه الثلة من الوزراء»، وأعرب عن أمله في أن «يغلب الباقون من الوزراء المصلحة العامة ويتماشوا مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فوراً». وأضاف أن «هذه الاستقالات لا ينبغي أن تكون من الوزارات فقط، بل من كل المناصب الحكومية شلع قلع»، ولفت إلى أن «هناك مرشحين تكنوقراط يمثلون العراق كافة ولا يمثلون التيار، لا يجب تهميشهم، بعدما أجمع الكل على حياديتهم واستقلاليتهم»، وحض الكتل السياسية على «عدم الضغط على رئيس الوزراء لإيجاد بديل أسوأ أو مماثل، بل السعي حثيثاً لإيجاد بدلاء تكنوقراط مستقلين يعملون لصالح العراق لا لصالح الحزب». وطالب بـ»إبعاد البدلاء عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية والفئوية»، وشدد على ضرورة أن «لا ينجو كل من كان فاسداً من الوزراء السابقين من العقاب»، وحمل العبادي مسؤولية «إيجاد حلول سريعة وعدم تعطيل المصالح العامة بتعطيل الوزارات»، ودعا البرلمان إلى «الانعقاد فوراً وإبقاء الجلسة مفتوحة لحين إتمام إيجاد البدلاء من دون ظرف مغلق»، وحذر من «تحول الحكومة إلى حزب واحد»، واعتبر التعديل «لا دخل له بتحرير المناطق المغتصبة، فأرجو عدم تأجيله إلى حين إكمال التحرير». إلى ذلك، قال النائب رسول الطائي، عن «كتلة الأحرار» التابعة للصدر، في بيان أن «رئيس الوزراء مطالب اليوم باختيار مرشحين أكفاء ومستقلين بعيداً من المحاصصة الحزبية لشغل الحقائب الوزارية، كالتعليم العالي، والصناعة، والداخلية، والموارد المائية، والنفط، والنقل، والإعمار والإسكان، وتقديمهم إلى مجلس النواب للتصويت عليهم في الجلسة المقبلة». وأكد أن «أعضاء كتلة الأحرار النيابية سيشاركون في الجلسة المقبلة في حال قدم رئيس الوزراء مرشحين أكفاء ومستقلين لشغل الحقائب الوزارية»، وزاد: «لا نريد تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة».