تعز:الخليج دعا العقيد الركن منصور الحساني الناطق الرسمي بمحافظة تعز، منظمة الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقق في كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تعز، وتعمل على إيقاف مسلسل القتل اليومي وتقديم مرتكبيه إلى محاكمة عادلة، في الوقت الذي واصلت فيه ميليشيا الحوثي استقدام التعزيزات وضرب المدنيين، خصوصاً في قرية الصراري التي تشهد انتهاكات واسعة. وهاجم الحساني المنظمة الدولية، في بيان له أمس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلاً: الأمم المتحدة وافقت على إرسال لجنة أممية للاطمئنان وتقصي الحقائق إلى قرية الصراري في مديرية الموادم، بمحافظة تعز بطلب من ميليشيات الانقلاب والقتل والإجرام، لتمنع الجيش والمقاومة من اعتقال عدد من عناصر الحوثي الذين قدموا من محافظة صعدة ومعهم كميات من الأسلحة المخزنة ويخططون لتفجير الوضع هناك، رافضاً أي تحرك يتجاهل معاناة تعز بشكل عام. وذكّر أن محافظة تعز منذ عام ونصف العام محاصرة، ويمنع عنها الماء والأكل والدواء، ويقتل أطفالها ونساؤها، وتهدم بيوتها على رؤوس ساكنيها من قبل الميليشيات الإجرامية، وتمارس فيها أبشع الجرائم الإنسانية، من تفجير للبيوت ومن تهجير ومن قتل للمدنين أمام ذويهم، كل هذه الممارسات الإجرامية لم تحرك ضمير، ولا إنسانية الأمم المتحدة، بل وقفت تتفرج علينا ونحن نحاصر ونقتل، كأن الأمر لا يعنيها، واليوم تتحرك لمجموعة قتلة مجرمين أتوا من صعدة أيديهم تلطخت بدماء أطفالنا وهدم بيوتنا. على صعيد متصل، قال مصدر في المقاومة إن ميليشيات الحوثي وصالح حشدت إمكانات وحشوداً كبيرة إلى منطقة الشقب بهدف التقدم وتخفيف الحصار عن عناصرها في قرية الصراري، وقصفت بجميع الأسلحة الثقيلة، مدفعية وصواريخ، على معظم القرى الواقعة جنوب وشرق جبل صبر، في تعز، كما دفعت بتعزيزاتها في اتجاه مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الشقب وحاولت الالتفاف عليها، غير أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أحبطت الهجوم وصدت الميليشيات وأجبرتها على التراجع، وألحقت بها هزيمة منكرة وكبدتها خسائر كبيرة، وأجبرتها على التراجع. وأوضح أن عشرين قتيلاً سقطوا في صفوف الميليشيات وعشرات الجرحى، بينما سقط قتيلان وثمانية جرحى من قوات الجيش والمقاومة. وكانت وساطة محلية فشلت في وقف المواجهات، بين مسلحي جماعة الحوثي، وعناصر المقاومة الشعبية، في قرية بيت الصراري جنوب مدينة تعز، بعد تعنت الحوثيين، وتراجعهم عن الاتفاق الموقع بين الطرفين، على مرحلتين، ورفضهم التعاون مع لجنة التهدئة. وكانت الوساطة شكلت لجنة للتهدئة، ووقف الحرب في المنطقة، من خلال سحب الأسلحة الثقيلة للحوثيين، وطرد العناصر المسلحة التي استقدمت من خارج القرية، ووقف القصف المدفعي لمسلحي الجماعة على القرى المحيطة. وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلنت لجنة التهدئة في المنطقة تقديم استقالتها للجنة الوساطة، بعد أن خرق الحوثيون الاتفاق، وحشدوا العشرات من المسلحين، ودعت قوات الجيش الحكومي إلى التدخل لحماية المدنيين. وقالت في بيان لها إن الميليشيات قامت بإرسال تعزيزات مكونة من ستة أطقم وعشرات الأفراد، إلى جانب محاولاتها الالتفاف على قرية بتع والكريفة، محاولة السيطرة على مواقع المقاومة.